قضت المحكمة العامة بجدة بالسجن والجلد، على 6 مقيمين ومواطنين موظفين بأحد البنوك، وذلك لاشتراكهم في سحب مبلغ 6 ملايين و630 ألف ريال من حساب مواطنة متزوجة من مقيم. تفاصيل القضية تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته شرطة الشمالية بجدة، عن تعرض مقيم يمني متزوج من مواطنة للاختطاف والسرقة، على يد أشخاص انتحلوا صفة رجال مباحث، واتجهوا به لمكان غير معلوم، إذ أبلغوه أنه مطلوب في قضية سياسية، وطلبوا منه اسم زوجته ورقم حسابها في البنك، وسلبوا منه محفظته وجواله، وقد ألقت الجهات الأمنية القبض على ستة متهمين اعترفوا من خلال التحقيق بالاشتراك والتخطيط لخطف المجني عليه، وتقييده بأحد غرف الاستراحات، لغرض سلبه والاستيلاء على أموال من حساب زوجته بالبنك. جرائم أخرى كما أدلى المتهمون بوقائع أخرى، معترفين بأنه سبق لهم ارتكاب جرائم أخرى، ومنها قيامهم باستنساخ هويات وإقامات مزورة، وتزوير شيكات بنكية، وإقدامهم على سرقة لوحات سيارات لغرض التخفي عن رجال الأمن وشرب المسكر، وإدمانهم لمخدر الحشيش، وقضى ناظر القضية إلى تنفيذ أحكام متفرقة على المتهمين الستة، بتعزير المتهمين الأول والثالث بالسجن مدة 12 عاما والجلد ألف جلدة لكل منهما، لثبوت خطفهم للمجني عليه، واحتجازه والاستيلاء على المبلغ المالي، والحكم بتعزير المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس بسجن كل واحد منهم مدة ثماني سنوات، والجلد ست مئة جلدة، والحكم بإبعاد الوافدين الثلاثة المتهمين بالقضية. جريمة منظمة قال المستشار القانوني والمحامي نايف آل منسي: "إن هذه القضية تندرج تحت وصف الجريمة المنظمة وهي من الجرائم النادرة الوقوع في مجتمعنا، ولذلك فهي تعتبر سابقة من نوعها في القضاء السعودي، وبذلت الأجهزة الأمنية في القضية مجهودا استثنائيا في البحث عن الفاعلين برغم العمل المتقن والمرتب الذي انتهجه المتهمون في ارتكاب جريمتهم، وكذلك تعامل القضاء باعتدال ووسطية في الأحكام، حيث إنهم لم يشملوا الجميع بعقوبة واحدة وإنما تم تقدير العقوبات وفقا للأفعال والأدوار".
