حققت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض تقاربا في المواعيد، وصفه رئيس المحكمة الشيخ سعد بن محمد السيف ب"الإيجابي"، على الرغم من ارتفاع تدفق القضايا إلى المحكمة. وقال "فيما يتعلق بمواعيد الجلسات، فقد تقلصت مواعيد القضايا بشكل كبير، وأصبحت 75 % من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 20 يوم عمل فأقل، فيما تحدد 25 % من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين 30 و50 يوما، رغم التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنويا. زيادة القضايا الواردة أشار السيف في بيان صحفي أمس، إلى أن القضايا الواردة إلى المحكمة خلال عام 1435 بلغت60901 قضية، فيما زادت في العام 1436 لتصبح 70631 قضية، بينما تصاعد عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي 1437 ليبلغ 73495 قضية، مؤكدا أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخلافات الأسرية والتركات حققت كذلك تقاربا إيجابيا في المواعيد بجميع الدوائر القضائية، الأمر الذي رفع كفاءة إنجاز القضايا وزيادتها عن العام الماضي بنسبه تجاوزت 52 %. آلية للقضايا الأسرية العاجلة أضاف السيف أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبت في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبينا أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة. وأبان أن المحكمة ستتجه خلال الأشهر الستة المقبلة لتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1437، مشيرا إلى أن بوادر ذلك بدأت على مستوى الإنجاز لأول شهر في السنة الجارية 1438، إذ أصدرت المحكمة خلال محرم المنصرم 963 حكما في قضايا الأسرة والتركات فقط. وذكر السيف أن ما أصدرته المحكمة خلال محرم الماضي يساوي ضعف ما تم إنجازه في الشهر نفسه من العام 1437، إذ أصدرت المحكمة 481 حكما في تلك القضايا آنذاك، قائلا "هذه الزيادة الكبيرة في الإنجاز تكشف مدى ما يتمتع به قضاة المحكمة من المسؤولية والاهتمام، تحقيقا لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة". صكوك بيع عقارات القصر عن عدد صكوك أذونات البيع لعقارات القُصر في المحكمة أفصح السيف أنها بلغت 588 حكما بزيادة في نسبة الإنجاز عن عام 1436 بلغت أكثر من 100 % حيث بلغت الصكوك 281 حكما، لافتا إلى أن هذا الإنهاء أصبح لا يستغرق أكثر من 20 يوم عمل للطلب مكتمل المتطلبات، ومن أهمها تحديث الصك في النظام الإلكتروني في كتابة العدل الأولى. وأشار إلى أن هذا التطور في سرعة إنهاء هذه الطلبات، يأتي بعد توجيه وزير العدل بتكليف فريق متخصص بأعمال كتابات العدل في المحكمة لتولي الإفادة عن سريان الصك، ونقل جميع التهميشات داخل المحكمة دون الحاجة لمخاطبة كتابة العدل، الأمر الذي كان يستغرق وقتا طويلا في السابق. وأضاف السيف أنه تم تخصيص إدارة مستقلة لاستقبال وإعداد جميع المتطلبات لهذا الإنهاء وتخصيص قسم لتقييم العقارات، الأمر الذي أسهم في سرعة الإنجاز، معربا عن أمله في أن تكون عقارات القصر مصدر جذب لرغبة المشترين مما سينعكس على أسعارها، ومن ثم على حقوق القصر وشركائهم. وشدد على أن كل ما يتعلق بعقارات القصر هو محل عناية خاصة من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي وجه بتكوين لجنة لدراسة تسهيل إجراءات بيع وشراء عقارات الأوقاف والقاصرين، لتجاوز كل ما يعوق سرعة البت في حقوق القصر وشركائهم ورفع كفاءة بيئته الإجرائية. وأضاف أن عدد الصكوك الإنهائية لعام 1437 بلغ 36169 إثباتا، بزيادة بلغت نسبتها 20 % عن العام، الذي سبقه إذ سجل 30436 صك إثبات، كما تم توثيق 25959 عقد نكاح في مدينة الرياض فقط.
