فيما بلغت قضايا الطلاق وإنهاء النكاح %45,7 من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم السعودية، أنهت المحاكم السعودية 27,602 قضية إنهاء النكاح والتفرقة خلال 45 يوما من بداية العام الحالي بمعدل 613 قضية طلاق يوميا. مؤشر قضايا الأحوال الشخصية أوضح مؤشر قضايا الأحوال الشخصية لوزارة العدل لعام 1438 أن "منطقة مكةالمكرمة احتلت الصدارة في قضايا الطلاق وإنهاء النكاح ب7247 قضية، وحلت منطقة الرياض ثانية ب6227 قضية، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب3016 قضية، وكانت منطقة عسير رابعة ب2380 قضية إنهاء نكاح، وشهدت منطقة المدينةالمنورة 1961 قضية طلاق، تلتها منطقة القصيم ب1471 قضية طلاق، ثم منطقة جازان ب1434 قضية طلاق، فمنطقة تبوك ب915 قضية طلاق، وشهدت منطقة حائل 722 حالة إنهاء النكاح والتفرقة، تليها منطقة نجران ب697 قضية، ثم منطقة الجوف ب668 قضية، وفيما سجلت منطقة الباحة 456 قضية، كانت منطقة الحدود الشمالية الأقل ب408 حالات طلاق". جلسة صلح واحدة أوضح القاضي التنفيذي في المحكمة العليا بمكةالمكرمة سابقا الشيخ عبدالعزيز الشبرمي ل"الوطن" أن "طبيعة المحاكم لقضايا الطلاق وإنهاءات النكاح ليست للإصلاح، وأن الأصل في القضاء الفصل أي تثبيت الطلاق" مشيرا إلى أن هناك حالات طلاق في المحاكم لم تمر عبر لجان الإصلاح الأسري بسبب تزايد الحالات. وأضاف أن "قضية الطلاق إذا وصلت إلى محاكم الأحوال الشخصية يتم تحويلها مباشرة إلى لجنة الإصلاح، التي تعقد جلسة واحدة بين الزوجين بسبب كثرة قضايا الطلاق، والإصلاح قد يحتاج إلى أكثر من جلسة"، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص في اللجان الإصلاحية والاجتماعية واللجان الاجتماعية في الجمعيات الخيرية التابعة للشؤون الاجتماعية للمساهمة في حل الخلافات الأسرية التي تصل إلى المحاكم. أسباب تزايد الطلاق حدد الشبرمي أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق، وهي: عدم التحري عن الخاطب أو عن المخطوبة قبل الزواج، وضعف الوازع الديني عند الزوج والزوجة، وتعاطي المخدرات أو المسكرات، والعلاقات المحرمة، وعدم اهتمام الزوجة واستشعار قيمة الأسرة، والمقارنة السلبية كمقارنة الزوجة بالممثلات أو مقارنة الزوج بشخصيات إيجابية، وتدخل الأهل والأصدقاء، وتفضيل المصالح الشخصية على الأسرة، وعدم استشارة أهل الخبرة كالمستشار الأسري، والخلاف في أمور بسيطة كالطبخ وما شابه ذلك، وعدم استشعار مستقبل الأطفال، وضعف الثقافة الأسرية، والتأثر بوسائل الإعلام".
