كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ل"الوطن"، أن مشروع الخط الناقل للمياه المعالجة في المنطقة الشرقية الذي سينقل مياه الصرف الصحي من أحياء المنطقة الشرقية إلى محافظة الأحساء سيكتمل العمل فيه خلال النصف الأول من العام 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 800 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع صاحبه بعض التأخير غير أن الأخبار الإيجابية تفيد بأن الأعمال تتسارع في المشروع لنقل مياه كافية يستفاد منها في أعمال الري الزراعية والأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال تدشينه بجدة أمس للبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتطبيق "أرصاد" على الأجهزة الذكية، وكذلك برنامج نظام التفتيش البيئي الإلكتروني الذي سيمكن الهيئة من تفعيل دورها الرقابي بتوظيف التقنية الحديثة عبر أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية المتنقلة التي تمكن المفتش من رصد المخالفة وتسجيلها على الجهاز من موقع الحدث والتقاط الصور التي تثبت الحالة. مؤشرات قياس في لقاء جمعه بكبار المسؤولين بالهيئة، أكد الوزير على التركيز في خدمة الوطن والمواطن وجعل خدمتهما في الدرجة الأولى من أولويات الهيئة، وأضاف "لدينا مؤشرات قياس أداء ولا نقيس أدائنا في الوزارة أو الهيئة من خلالها فقط لأن من يقيس الأداء هو المواطن ومتلقي الخدمة هو من يقيمنا". و قال "أوكد عليكم وأرجوا نقلها لكل زملائنا ال1400 موظف في الهيئة، أن ما يحدد تفوق أي زميل هو أداؤه وجدارته في العمل، ومن جهتي ألتزم بالمحاسبة في هذا الجانب، لدينا الكثير من الأولويات أقولها بكل صراحة أضعنا الوقت الكثير، وعلينا أن نبذل جهدا مضاعفا"، مضيفا "سنجد فيكم ومنكم إدارة تنفيذية تنقل للهيئة ما يجب أن تكون عليه، وإذا احتجنا تدعيم هذه الإدارة بعناصر من خارج الهيئة فالأمر متاح". تلوث الشواطئ بادر الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة عضو اللجنة السداسية المختصة بتلوث الشواطئ الدكتور عبدالهادي العمري الوزير بتأكيده على أن شواطئ المملكة تعاني من عمليات تلوث منذ سنين طويلة علاوة على التعدي على الواجهات البحرية، وهناك مطالبة منذ أكثر من 23 سنة بإعداد خطة لإدارة المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن الخطة لا زالت تدرس وتناقش في هيئة الخبراء بعد أن تم رفعها لمجلس الوزراء ودراستها ومناقشتها وتم إعادتها لهيئة الخبراء لوجود بعض الملاحظات واعتراض أو عدم موافقة من قبل بعض الجهات التي ترى أن هناك مصالح لها في عملية التنمية في المناطق الساحلية أو ترى في الخطة أو نظام إدارة المناطق الساحلية ما يعيق أو يحد من مصالحهم بحسب العمري، ليطالبه الوزير بعمل عرض كامل عن المشكلة وتحديد الجهات فيها ليتسنى له الرفع بها ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية. محطات المعالجة حول موضوع تصريف مياه الصرف الصحي في البحر سواءً المعالجة منها أو غير المعالجة في جدة تحديدا أكد العمري، أن محطات المعالجة في جدة لها سعات محدودة وما يتم معالجته يفوق استيعاب المحطة فبالتالي يكون هناك تصريف للكميات الزائدة للبحر، وهو واضح للعيان على أرض الواقع، وكان رد الوزير بأنه قد توجه بسؤال لشركة المياه الوطنية، وأفادوا بأن كل ما يصرفونه في البحر مياه معالجة ثلاثيا نقية، وأنهم لا يصرفون مياه غير معالجة للبحر، مشيرا إلى أن جدة ليست مغطاة بشبكة صرف صحي، وأن شركة المياه تتولى معالجة 60% من مشاريع الصرف الصحي في جدة والنسبة المتبقية تنتهي إلى ما يسمى مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية تقوم عليها أمانة جدة، وهي التي تضخ في البحر على أساس أنها مياه جوفية وهي في الواقع مياه صرف صحي، متصورا في رده أن هذه هي المشكلة، مطالبا المتحدث بالعمل على كتابة هذه الملاحظات كاملة ورفعها له ليتسنى له من خلالها اتخاذ الحلول المناسبة والتواصل مع الجهات المعنية لسرعة التوصل لحلول جذرية. وقال "السؤال ماذا نحتاج أن نعمل لكي تعادل مصداقيتنا في الأرصاد مصداقية المواقع الخارجية أو الهواة من الأفراد الذين يملكون مواقع ويتتبعها الناس، نحن نؤمن بأهمية الأرصاد، وهناك مجال كبير للتحسين لا أعتقد أننا راضون كل الرضا عما تقدمه الأرصاد، قد تكون هناك أسباب ولكن علينا أن نحسن هذا الأمر". وأضاف الوزير "في السابق كان هناك 26 مشروعا متعثرا لهيئة الأرصاد وحماية البيئة وتم معالجتها، واليوم هناك 22 مشروعا منها ما تم إنجازه ونعمل على ما تبقى، وهي أربعة مشاريع يتم العمل حاليا على إنهاء تعثرها".
