أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهمين سعوديين من مثيري الفتنة بسجن الأول 15 سنة، والثاني 10 سنوات، وذلك عقب ثبوت إدانة الأول بالافتيات على ولي الأمر من خلال مشاركته في المسيرات والتجمعات التي وقعت في محافظة القطيف، وترديد الشعارات المناوئة للدولة، وإعاقة مستخدمي الطريق، ومشاركته في عدة مسيرات لتشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات مع رجال الأمن في محافظة القطيف، وترديد الهتافات المؤيدة لهم، إضافة لإبداء استعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنيا، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنيا عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن. المساس بالنظام العام جاء في سياق الحكم، أنه ثبت على المتهم إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إضافته في برنامج (البلاك بيري) ما يقارب 300 عضو، وإرساله وتخزينه وتداوله معهم رسائل تتضمن تعاطفا مع الهالك نمر النمر، والاعتراض على الحكم الصادر بحقه، وإرساله عبر برنامج (البلاك بيري) للأشخاص المضافين لديه رسائل تحذير عن أماكن تواجد نقاط التفتيش الأمنية وأماكن الدوريات الأمنية، وتحذيره أصحاب الدراجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وعن وجود إطلاق نار بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، وتخزينه رسالة عبر برنامج ( البلاك بيري) تتضمن قيام بعض الأشخاص بحرق الإطارات والنفايات، وإغلاق أحدى الشوارع تعاطفا مع الهالك نمر النمر، وتواصله عبر برنامج (البلاك بيري) مع أحد الإرهابيين المطلوبين أمنيا لغرض الإخلال بأمن المملكة واستقرارها، وتواصله عبر ذات البرنامج مع أحد الهالكين في مواجهة مع رجال الأمن وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار أمن المملكة. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/44 في 4/3 /1435، ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة. الانضمام إلى حسم وفي قضية ثانية، أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا، يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي بالانضمام لما يسمى بجمعية (حسم) التي صدر بحلها قرار قضائي، والتي تدعو للمظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته تغريدات مسيئة لولي أمر هذه البلاد وولي عهده، والمفتي والحكومة بأجمعها، وتوقيعه على بيانات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين أمنيا، وتدعو إلى الاعتصامات ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وتواصله مع جهات أجنبية تستعدي هذه البلاد ومسؤوليها، ونشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية، وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، وتضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقا، وحيازته للمسدس الموصوف في الدعوى و48 طلقة حية له دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها خمس سنوات وغرامة 50 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأربعة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته استنادا للمادة الخمسين من النظام ذاته، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
