بعد تراجعه عن اعترافه، واحتياطا للدماء المعصومة، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، رد طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على مواطن، شارك في إطلاق النار 9 مرات على شرطة تاروت في المنطقة الشرقية مقابل 500 ريال تلقاها من زميله، والاكتفاء بتعزيره بالسجن 25 عاما. تهم المدعى عليه جاء في سياق الحكم، أنه ثبتت إدانة المتهم بالخروج على ولي الأمر، والسعي للإفساد والإخلال بالأمن بمشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية، ومركز شرطة بلدة "تاروت" تسع مرات بسلاح من نوع رشاش، تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنيا بقصد الإخلال بالأمن. وذكرت المحكمة في الحكم أن ذلك يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، مشيرة إلى مشاركته عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة "تاروت"، وترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة إلى الدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ 500 ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة "تاروت" وتستره عليه. الحكم قررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيرا، احتياطا للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن 25 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال استنادا إلى العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها سنة استنادا إلى العقوبة الواردة في المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وخمس سنوات عن بقية التهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.
