كشف رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، واصف كابلي ل"الوطن"، أن تأثير الحروب الطاحنة التي تعانيها بعض الدول المجاورة أدى إلى فائض في المستورد من المواد الغذائية، مؤكدا أن هذه الدول كانت تسهم في استحواذها على جزء كبير من المواد الغذائية. تكدس المستودعات أوضح كابلي أن ما تتعرض له هذه المناطق من انفلات أمني، ومنع تصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول، أسهم في تكدس المواد الغذائية في مستودعات التجار، وتسبب في الكساد، وأصبحت بعض المواد الغذائية تعرض في الأسواق بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية، خوفا من انتهاء المدة الزمنية، متوقعا أن يشهد عام 2017 انخفاضا في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بواقع 30%، خصوصا بعد انخفاض الرواتب وإغلاق بعض الشركات الكبرى التي كانت تشكل قوة شرائية. وأشار كابلي إلى أن ارتفاع أو انخفاض بعض أسعار المواد الغذائية ليس مقياسا، وإنما الدراسات والمسوحات التي يتم إجراؤها من وزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المستهلك، بصفة دورية للتأكد من الأسعار، ومدى التزام تلك الأسواق من اعتماد التسعيرة حسب الإعلانات التي يتم ترويجها. انخفاض مناسب قال المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة ل"الوطن"، إن القرارات الاقتصادية الجديدة كانت لها نتائج إيجابية في انخفاض أسعار السلع انخفاض ملموسا، خاصة الاستهلاكية منها، مضيفا أن مستوى الانخفاض الحالي يعد مناسبا، متوقعا أن يكون أقصى حد للانخفاض الذي ربما يستمر أشهرا قادمة من 20% إلى 30%. وأكد المحلل الاقتصادي، محمد الضيحان، أن انخفاض رغبة الشراء لدى المستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة أثر بشكل إيجابي في جعل التجار يقومون بخفض قيمة السلع، فعندما تنخفض قيمة المشتريات تقوم المحلات التجارية الكبرى بإعادة هيكلية إستراتيجيتها لجذب المستهلك مرة أخرى لسوق الطلب. سبب انخفاض أسعار السلع * منع التصدير إلى الدول ذات الحروب * قلة الإنفاق الحكومي * تأثر المتاجر بالوضع الاقتصادي الراهن * متغيرات الرواتب * توافر أرصدة فائضة من المواد * الاستهلاكية والغذائية src="http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/5872/ecc0a01244y0.jpg"
