أصدر عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى، الدكتور محمد العصيمي، فتوى بعدم جواز شراء أو بيع حق التعاقد مع اللاعبين الرياضيين، مستندا حسب قوله في الفتوى على 4 أدلة ساقها في فتواه. لجنة شرعية طالب العصيمي بتكوين لجنة شرعية لدراسة مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم بغرض معرفة الأحكام الشرعية لتلك المداخيل، على غرار ما تقوم به البنوك بتخصيصها عددا من العلماء لتحديد الحلال من الحرام، مبينا في الوقت ذاته أن خطوة كهذه تعود للاتحاد ذاته، مؤكدا ل"الوطن" أن التحليل والتحريم ليس بيده إلا أن هناك أدلة شرعية وضوابط دينية يتم الاستناد إليها وهو أمر رباني يتم تطبيقه على الجميع، وعلى المسلم أن يستسلم لأمر الله عز وجل. وأضاف العصيمي الذي اعتبر في سياق فتوى حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني بعدم جواز شراء أو بيع حقوق التعاقد مع اللاعبين الرياضيين، أن دخول المال في المباح كالمسابقات الرياضية أمر محرم بإجماع العلماء، وإن كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي ثم تم إيضاحه له فما أسلف فهو معفو عنه، بيد أن من يعلم بالحكم الشرعي ثم لا يعمل به فهو قد عصى الله عز وجل، وهذا الأمر متاح في دائرة المسلمين، وهو مسلم وإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، مشيرا إلى أن بيع عقود اللاعبين إن كان المقصود بيع الحر فهذا لا يجوز شرعا، وإن كان المقصود الخدمة التي يقدمها ذلك اللاعب فهذا الأمر يرجع إلى الفتوى السابقة.
تحتاج للوقت أعتذر عن التعليق على تحريم الدكتور العصيمي، وذلك لعدم اطلاعي على عقود اللاعبين ومعرفة تفاصيلها، وأرجوا تزويدنا بنص الفتوى لعرضها على اللجنة الدائمة للإفتاء، لدراستها من جميع النواحي، لأن دراسة الفتوى من قبل اللجنة ربما يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة لتخرج اللجنة برأي حول ما جاء فيها. عبدالله المطلق - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء يتوجب دراستها بعمق مسألة بيع وشراء عقود اللاعبين بحاجة إلى نظر عميق في تكييف هذا الحكم الشرعي والتي تعد بأنها نازلة وينبغي بأن تدرس بعُمق وبتأنٍ للنظر في كافة جوانبها الشرعية، والمبالغة في تلك العقود وما يندرج خلفها من وكلاء ووسطاء يجعل الأمر أكثر ريبة في تلك الأموال الطائلة التي تحتاج إلى لجنة شرعية تحدد ضوابطها وفق الشريعة الإسلامية. الدكتور محمد السهلي - وكيل كلية الشريعة لست مختصا بموضوعها أعتذر عن التعليق على الفتوى كوني لست مختصا بموضوع الفتوى، وأكتفي بإبداء رأي عام يتمثل بضرورة أن يكون من يتصدى للفتوى في بعض المسائل الخاصة مختصاً بنفس موضوع الفتوى وعلى دراية ومعرفة تامة بجميع جوانب الموضوع. الداعية غازي الشمري * العصيمي أصدر فتوى بعدم جواز شراء وبيع عقود اللاعبين * البرقان يبين أن العقود وفق الشريعة الإسلامية * الأكاديمي ذكر أنه استند على 4 أدلة في فتواه * السهيمي يطالب بدراسة العقود بشكل عميق * الشيخ المطلق يؤكد أن الفتوى تحتاج إلى دراسة العقود وفق الشريعة أولا أعتذر عن التعليق على ما خلصت إليه الفتوى، وذلك لأن ساحة الإفتاء ليست ساحتي، لدينا لائحة احتراف بإمكان الشيخ الإطلاع عليها، كما أنه لم يصلني أي ملاحظات شرعية تتعلق بوجود شبهات شرعية في عقود اللاعبين، القاعدة في لائحة عقود لجنة الاحتراف وضعت وفق الشريعة الإسلامية، وأنه في حال وجود شرط مخالف، تقول القاعدة (يصح العقد ويبطل الشرط). عبدالله البرقان - رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي 4 أدلة استندت عليها الفتوى 1 - هذا الحق انتفاع وليس منفعة، فهو يشبه حق المكان الذي سبق إليه المسلم، له فيه حق الانتفاع، ولكن لا يملك المنفعة. 2 - من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان اللاعب الذي يعطى أجرة معدّ ليأخذ الفريق الجائزة على فوزه، كان ذلك حراما، لأن اللعب بالكرة يجوز بدون عوض، فإذا دخلها العوض كانت حراما، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا سَبَق إلا في نصل أو خف، أو حافر)، والسبق هو المال المدفوع في المسابقة، فيكون المرتب من أجل الاستعانة على المحرم حراما. 3 - من الإسراف والتبذير ووضعه في غير محله، فهو من الإنفاق غير المبرر بدون موجب شرعي (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، ولم يُحدد الإسراف في الشرع، فيرجع تحديده إلى العُرف، فإذا قيل: إن المشتري لخدمات هذا اللاعب يكسب بهذه الصفقة من المشجعين غالبا ولا يخسر، فنقول هو سبب لاستدرار المال من مشجعين يدفعون أموالهم في السفه وما لا فائدة لهم فيه، بل يبذلونه في التشجيع المحرم، والعصبية غير المحمودة شرعا، فهو سبب للإسراف من الغير، وسبب لكسب المال بالطرق غير المشروعة. 4 - سبب في حصول التشجيع المحرم وإعانة عليه، وذلك لما يولد من انتماء وعصبية غير شرعية في الأغلب الأعم، والعبرة بالغالب لا بالقليل والنادر، فإذا كانت العصبية القبلية محرمة، مع كون القبيلة ينتمي لها الشخص، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم (دعوها فإنها منتنة) فالعصبية للفرق الرياضية من باب أولى بالتحريم.
