العرب اللندنية "سواء كانت الفتاوى قديمة أو حديثة فإنها تعكس عجزاً واضحاً في استيعاب الواقع وتطوراته بدليل إهمالها اجتماعيا." تأسست هيئة كبار العلماء بأمر ملكي عام 1971 يقضي بتكوينها من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجوز إلحاق أعضاء أجانب ممّن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين، ومن مهامها: إبداء الرأي فيما يُحال إليها من ولي الأمر، التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية. أصدر خادم الحرمين الشريفين في أغسطس 2010 قرارا يحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء بعد وصول المشهد الفقهي السعودي لحالة فظيعة، فمن الفتاوى التي صدرت قبل القرار: فتوى "قتل أصحاب القنوات الفضائية" لرئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً (عضو هيئة كبار العلماء) صالح اللحيدان، فتوى تكفير الكاتبين عبدالله بجاد ويوسف أبا الخيل لعبدالرحمن البراك، فتوى "إرضاع الكبير" لعبدالمحسن العبيكان، فتوى هدم الحرم المكي أو إعادة بنائه ليوسف الأحمد وغيرها. استطاع القرار كبح فتاوى المتطرفين والمتطفلين على الفتوى لكنه لم يوقفها تماما، وما زلنا نسمع إلى اليوم فتاوى ظلامية تستهدف عمل المرأة ومشروع الابتعاث وقيمة المواطنة وغير ذلك من مشاريع الملك التنويرية. إن السؤال الأهم: لماذا يلجأ الناس إلى الفتوى بعيدا عن هيئة كبار العلماء، والجواب نجده في فتاوى سبق أن أصدرتها الهيئة الموقرة: - فتوى 20563 عن حكم مقهى نسائي لا يدخله الرجال، ولا يعمل فيه إلا النساء، ولا يقدم الدخان أو المعسل: لا يجوز فتح مقاهي أو مطاعم نسائية، لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد. - فتوى 1678: لبس الكعب العالي لا يجوز، لأنه يعرض المرأة للسقوط، كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر ممّا هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها. (هناك فتوى تحرم لبس العباءة على الكتف وفتوى تحرم أن تفرق المرأة شعرها من الجنب!) - فتوى 2595 عن حكم تصوير المرأة من أجل جواز السفر: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في جواز السفر ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها. - فتوى 7880 ردا على سؤال حكم السفر مع الأسرة إلى الخارج: لا يجوز لمسلم أن يأخذ نساءه إلى الخارج للنزهة في بلاد تكثر فيها الفتن والمغريات بالشر، لما في ذلك من المفاسد والفتن العظيمة، وفي ربوع المملكة وأماكنها السياحية مع السلامة في الدين غنية عن الخارج. - فتوى 6252 عن حكم كتابة قصص من نسج الخيال: يحرم على المسلم أن يكتب هذه القصص الكاذبة، وفي القصص القرآني والنبوي وغيرهما مما يحكي الواقع ويمثل الحقيقة ما فيه الكفاية في العبرة والموعظة الحسنة. - فتوى 16965: فتح محلات لعمل (الكوافير) للنساء لا يجوز، لما يفضي إليه من الإسراف والتبذير، ووقوع ما لا تحمد عاقبته مما يفسد الأخلاق، ويوقع في التشبّه بالكفار. - فتوى 21052: لا يجوز لبس ما يسمى بروب التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وأتباعه، ولا يلتفت إلى تقليد مَن غضب الله عليهم وأضلّهم. - فتوى 17156 عن حكم إهداء الزهور للمريض: أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم هذه العادة، لما في ذلك من تبذير المال وإضاعته في غير حق، والتشبه بأعداء الله. - فتوى 18172: المسابقات التي تنشر في بعض الصحف، الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها، وليس القصد منها نشر العلم، فلا تجوز المشاركة فيها، لأن ذلك من أكل المال بالباطل لما فيها من المقامرة، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكاراً سيئة، تريد ترويجها ونشرها، فيجب الحذر منها وعدم الاشتراك فيها. - فتوى 3900: لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوَض أو بغير عوَض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. - فتوى 15952: التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.. ولا فرق بين التصوير بأي وسيلة، سواء كان باليد أو بالآلة، لعموم الأحاديث. - فتوى 16592: تجب معاداة الكفار وبغضهم، لأنهم أعداء الله، ولا تجوز محبتهم وموالاتهم. - فتوى 19504: تقديم الهدايا وقبولها بمناسبة أعياد الميلاد لا يجوز، لأنها أعياد محرمة في الإسلام، وما بني على محرم فهو محرم. أستحضر هذه الفتاوى على سبيل المثال دون التطرق إلى فتاوى فردية صدرت عن أعضاءٍ في الهيئة (فتوى تحريم "البوفيه المفتوح" و"تكفير الليبراليين" لصالح الفوزان)، وسواء كانت الفتاوى قديمة أو حديثة فإنها تعكس عجزاً واضحا في استيعاب الواقع وتطوراته بدليل إهمالها اجتماعيا، وبالتالي لا يليق أن نبتلي مقام العِلم ووعي المجتمع ومساره بهكذا تفكير لأنه سيخلق مزيدا من التطرف والمزايدة، كما لا يجب أن نتعجب حين يخالف الناس فتاوى مجافية لزمانهم ومعيشتهم. إن النفور في بعض أوساط النخب وأهل المدن، وغيرها، من فتاوى هيئة كبار العلماء سيبقى، ما لم يتحقق التغيير الجذري في أعضاء الهيئة، يقودنا إلى تغيير منهج تفكيرها الذي يعتقد البعض أنه يرتاح إلى التحريم والانغلاق، أو لا يدرك طبائع الأمور إلا متأخراً (التعسف في استخدام قاعدة سد الذرائع!) إضافة إلى تعجب الناس من تردد الفتوى إذا كانت لمصلحتهم (من ذلك الجدل القائم حول فرض الرسوم على الأراضي البيضاء) وإن كانت تستحق التحية على موقفها من جريمة الأحساء الطائفية.
