توقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي في السعودية 0.3% هذا العام، لكنه تنبأ أن ينتعش الاقتصاد في العام القادم مع تخفيف إجراءات التقشف. وقال موقع بلومبرج الدولي للأنباء إن انخفاض أسعار النفط دفع الحكومة السعودية إلى تقليص الإنفاق العام للحد من عجز الميزانية الذي ارتفع إلى حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. وقد أخرت الحكومة السعودية دفع مستحقات المقاولين، وخفضت الدعم المالي للطاقة، وخفضت أيضا إجمالي رواتب الموظفين الحكوميين. ونقل بلومبرج عن مسعود أحمد، رئيس صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، قوله إنه بسبب اعتماد القطاع الخاص بشكل كبير على الإنفاق العام فإن نمو الاقتصاد غير النفطي سيتباطأ إلى حوالي 0.3% هذا العام، ولكن "في العام القادم سنرى بعض التحسن مقارنة مع هذا العام، كما أن أثر تقليص النفقات سيكون أقل أيضا على الاقتصاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الاقتصادي غير النفطي بنسبة 2.6% في عام 2017، مقارنة مع المتوسط السنوي الذي كان يبلغ 7.4% في الفترة ما بين 2009 و 2013. الإصلاح الاقتصادي أشار بلومبرج إلى أن السعودية تمر حاليا بمرحلة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ المملكة في محاولة لتخفيف اعتمادها على النفط. وتهدف الحكومة إلى تحقيق موارد غير نفطية تزيد على 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك من خلال إجراءات تشمل فرض ضرائب القيمة المضافة، في إطار سعيها لتحقيق توازن في الميزانية. وأكد السيد مسعود أحمد أن الإصلاح المالي السعودي "يحتاج إلى الاستمرار على مدى السنوات الخمس القادمة. هذا النوع من التحول ليس سهلا. يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لتطبيقه". انخفاض العجز قال صندوق النقد الدولي إن متوسط سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها سينخفض هذا العام إلى 79.70 دولارا للبرميل بعد أن كان 92.90 دولارا للبرميل في 2015. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الميزانية من 13% هذا العام إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017. مسعود أحمد أضاف أن تحسن سعر النفط سيكون له أثر على الاقتصاد السعودي "في العام القادم أكثر من هذا العام". ارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى أفاد استطلاع للرأي نشرته رويترز أمس شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة وأجري على مدى الأسبوعين الماضيين، أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة للمملكة من ارتفاع سعر النفط في حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة في المملكة 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.8% في العام المقبل. وتظل هذه الأرقام شديدة الارتفاع بالمعايير العالمية لكنها أفضل مقارنة مع استطلاع يوليو تموز حين توقع المحللون عجزا بنسبة 13.5% هذا العام و9.4% في 2017. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ينمو الناتج المحلي 1.1% هذا العام مقارنة مع 1.2% في الاستطلاع السابق و1.4% العام المقبل مقارنة مع 1.7%. وأضافت رويترز أن المحللين يواصلون خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط، ما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق 50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية.
