أكد خبيران اقتصاديان أن البنوك السعودية ملزمة بحسب الأنظمة والقوانين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على ضرورة إعادة جدولة استقطاع الرواتب المتغيرة بعد التنظيم الجديد للوائح المالية لعمل موظفي الدولة، مبينين أن الحد الأعلى للأقساط 33 % من الراتب بالنسبة للتمويل الشخصي، فيما لا يتجاوز الاستقطاع من الراتب الشهري 60 % بالنسبة للتمويل العقاري، وبالتالي فإن التغييرات الجديدة يجب أن تقاس بناء على ذلك. وأوضحا ل"الوطن" أن إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد هي المسؤولة عن مراقبة الحسابات في الفترة المقبلة للتأكد من عدم تجاوز الاستقطاع البنكي للنسبة المحددة من رواتب موظفي الدولة. البنوك تتحمل المخاطر أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري ل"الوطن" أنه يفترض على البنوك تعديل الأقساط الشهرية للعملاء بما يتناسب مع التغييرات الجديدة كون هناك تشريع من مؤسسة النقد والتي تعد المشرفة على قطاع البنوك بأن لا يتجاوز حجم الاستقطاع البنكي للراتب الشهري 33 % للقروض الشخصية، مشيرا إلى أنه في حال انخفاض الأجر لابد من إعادة الجدولة، كما أنه يحق للعميل المطالبة بذلك لأن البنوك هي المسؤولة في المقام الأول كونها وافقت على كامل الراتب مع البدلات ولذلك عليها أن تتقبل مخاطر ارتفاعها أو إلغائها لأنها ليست أساسية في الراتب الشهري. التقيد بالنظام أشار الشهري إلى أن النظام واضح ويلزم البنوك على التقيد به لأن إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد مسؤولة عن مراقبة الحسابات بأن لا تتجاوز الأقساط الشهرية للرواتب النسبة المحددة، موضحا في الوقت ذاته أنه على المواطن الذي تم تعديل راتبه أخيرا في إلغاء البدلات أن يحضر ما يثبت ذلك إلى البنك لإعادة جدولة الأقساط، مؤكدا أنه في حال لم تتجاوب الجهة الممولة فإن عليه التقدم بشكوى رسمية لمؤسسة النقد. تخفيض الأقساط طالب رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، سالم باعجاجة عبر "الوطن"، البنوك السعودية بضرورة تخفيض الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم تعديل رواتبهم الشهرية، قائلا: "أتوقع بأن البنوك لن تخفض نسبة الأقساط على العملاء لأن سياستهم ترتبط بتقسيم الاستقطاع على عدد الأشهر ومن الصعب أن يتم إعادة جدولتها للتناسب مع التغيرات الجديدة في الرواتب". القروض العقارية أشار الشهري إلى "أن النسبة المحددة للاستقطاع من الراتب في التمويل العقاري تصل إلى 60 %، مضيفا أن هناك نوعين من هذه القروض وهي "الفوائد الثابتة والمتغيرة". وأضاف: أن "التمويل بالفائدة الثابتة يكون القسط فيها ثابت ولا يتغير وتكون الفوائد عليها أعلى وهؤلاء لم يتأثروا كثيرا ولكن الإشكالية أن الراتب عند الانخفاض أو إلغاء بعض البدلات فإنه من الضروري إعادة جدولة الاستقطاع من الراتب، أما القروض العقارية بفائدة متغيرة فهذه الأقساط ترتفع وتنخفض معتمدة على سعر الفائدة ما بين البنوك وفي حال الارتفاع تقوم البنوك برفع الأقساط وفي حال انخفاض الفائدة فإن الجهة الممولة تلتزم الصمت ولا تخفض من استقطاع الراتب". وتابع، أن طول مدة القروض العقارية التي تصل إلى 30 عاما تجبر العملاء بأحد الخيارين أما التخلص من العقد وفي هذه الحالة تذهب جميع المبالغ المستقطعة لصالح البنك كقيمة إيجاريه وهذه كارثة على العميل، أو الاستمرار في الأقساط ولكن بعد طلب إعادة الجدولة لتتوافق مع الحد الأعلى من الاستقطاع وهي 60 %.
