أوصى المشاركون في ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية" ب704 مقترحات لمعالجة 446 مشكلة تم إدراجها ضمن جلسات عمل مشروع "التكامل الحقوقي" الذي تقوده إمارة منطقة مكةالمكرمة، بهدف إيجاد الحلول التكاملية التي من شأنها تعزيز البيئة الحقوقية والتكامل ودورها في رعاية الحقوق على مستوى المنطقة. جاء ذلك في ختام جلسات الورشة أمس، بمشاركة 130 مشاركا، يمثلون 18 جهة من القطاعين العام والخاص، بتنظيم وكالة إمارة منطقة مكةالمكرمة لشؤون الحقوق، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030. 5 توصيات خرج المشاركون والمشاركات في الورشة ب5 توصيات، تتمثل في: تفعيل الحكومة الإلكترونية وتوفير الدعم اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضع خطة تدريبية شاملة لمنسوبي منظومة العمل الحقوقي، وتنظيم فعاليات تعزز الجانب التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعمل على اعتماد الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، أما التوصية الأخيرة، فتبنت تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع خطوات عملية لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها.
النظام الإلكتروني استحدثت إمارة منطقة مكةالمكرمة نظاما إلكترونيا فاعلا في إدارة جلسات العمل، بهدف حصر مخرجات المشاركين بطريقة منهجية، عبر استخدام برامج ونظم للتحليل الإحصائي، للخروج بنتائج علمية دقيقة، وجرى ربط النظام الإلكتروني بغرفة عمليات اللجنة العلمية التي تقوم بمتابعة ما تم تدوينه على طاولات النقاش. وأوضح رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور حمدان بن درويش الغامدي، أن إمارة المنطقة عملت على استحداث النظام للمحافظة على "سرية المعلومات وفرز الأفكار والحلول أولا بأول"، مبينا أن إدارة تقنية المعلومات بإمارة منطقة مكةالمكرمة بذلت جهودا كبيرة في الإسراع لإكمال هذا النظام بعد التأكد من فاعليته ودقته في تحقيق النتائج المرضية التي تطمح الإمارة لتحقيقها، لافتا إلى أنه تم تخصيص شاشة عرض وحاسب آلي متقدم على جميع طاولات النقاش يتم من خلالها التدوين ونقل المعلومات مباشرة إلى غرفة عمليات اللجنة العلمية.
الدليل الإرشادي ناقشت جلسات العمل بناء مشروع الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، والذي يتضمن توثيق خطوات إجراءات العمل الحالية والعمل على إعادة هندستها، وإعداد أدلة عمل إجرائية تشمل منظومة العمل في إدارة القضايا الجنائية، وتفعيلها، وتصميم نماذج عمل "قائمة مهام" تشمل جميع متطلبات الإجراءات، وتحديد جهة للتنسيق والربط بين مختلف الجهات العاملة في إدارة القضايا الجنائية، والعمل على ربط العمل في إدارة القضايا الجنائية بمشروع إلكتروني موحد يربط الجهات ذات العلاقة.
توصيات الورشة 1 - تفعيل الحكومة الإلكترونية وتوفير الدعم اللازم للربط التقني بين الجهات 2 - خطة تدريبية شاملة لمنسوبي منظومة العمل الحقوقي 3 - تنظيم فعاليات تعزز الجانب التكاملي في العمل الحقوقي 4 - العمل على اعتماد الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي 5 - تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل توصيات الورشة ومتابعة تنفيذها
