استحدثت إمارة منطقة مكةالمكرمة نظاما الكترونيا جديدا، لإدارة ورش العمل التي تنظمها وكالة إمارة المنطقة لشؤون الحقوق تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، على هامش مشروع "التكامل الحقوقي" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل مؤخراً … ويعمل النظام الالكتروني على حصر مخرجات أفكار ومقترحات المشاركين في جلسات ورشة العمل ، وربطها بغرفة عمليات اللجنة العلمية، التي تقوم بمتابعة كل ما يتم تدوينه على كل طاولة، ومن ثم فرز الأفكار والحلول أولا بأول، وبسرية تامة. وأوضح رئيس اللجنة العلمية لورشة عمل التكامل في إدارة القضايا الجنائية الدكتور حمدان بن درويش الغامدي أن إمارة منطقة مكةالمكرمة عملت على استحداث هذا النظام من باب المحافظة على استغلال الوقت المخصص للورشة وتفعيل برامج ونظم التحليل الإحصائي للخروج بنتائج دقيقة وفاعلة ، والعمل وفقاً لمنهجية واضحة، وبأداء مميز يسهم في تحقيق أعلى نسب النجاح التي تصب في صالح ورشة "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"…ولعل أبرز ما يميز هذه الورشة عن غيرها، بحسب الدكتور الغامدي هو استحداث النظام الالكتروني لإدارة جلسات ورشة العمل التي يعمل فيها أكثر من 130 مشاركا يمثلون 18 جهة من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت وكالة إمارة منطقة مكةالمكرمة لشؤون الحقوق قرارا وبدعم فني وإبداعي من إدارة التقنية بالإمارة بالتخلص من الورق، وتخصيص شاشة عرض وجهاز "لابتوب" على كل طاولة، تنتقل من خلالها جميع المعلومات بسلاسة إلى غرفة عمليات اللجنة العلمية، والتي بدورها تعمل على فرز الأفكار والاقتراحات وتدوينها، للخروج بالحلول العملية في أسرع وقت ممكن…وبين رئيس اللجنة العلمية للورشة أن إدارة تقنية المعلومات بذلت جهوداً كبيرة كان لها بالغ الأثر في الإسراع لإكمال هذا النظام، بعد التأكد من فاعليته ودقته في تحقيق النتائج المرضية التي تطمح الإمارة لتحقيقها… يذكر أن ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية" تأتي ضمن مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكةالمكرمة، والمعني ب "التكامل الحقوقي"، والتي تهدف منه إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وتكامل جهودها لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق، وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة ورؤيتها 2030.
