يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، غداً الاثنين بجدة نواة انطلاقة لمشروع "التكامل الحقوقي" التنموي، والذي يبدأ بورشة عمل تحمل عنوان "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، وتشتمل على عدد من الورش والملتقيات. وأوضح وكيل الإمارة المساعدة للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن، أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقال إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكةالمكرمة، امتداداً لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي في المنطقة، وضرورة تكامل جهودها، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة، ورؤيتها الطموحة لما بعد 15 عاماَ 2030. إجراءات جزائية شدد خبراء حقوقيون ومستشارون قانونيون ل"الوطن" على ضرورة إيجاد صيغة تكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة سير "القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة بالمسجونين أو الموقوفين"، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مؤكدين وجود حلقة مفقودة تتسبب في تأخير البت في قضاياهم أمام القضاء، أو توقيفهم في السجون بصفة غير مشروعة، مما يعتبر إخلالا بنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. معطيات الإشكالية المستشار القانوني والمحامي الدكتور إبراهيم الأبادي، أشار في حديثه ل"الوطن"، إلى أهمية تسليط الضوء على هذا الأمر، لوجود ملفات عالقة لعدد غير قليل من الموقوفين أو المسجونين لدى الشرط في قضايا جنائية لم يتم البت فيها، وظلت معلقة إلى أجل غير مسمى، مرجعا سبب تأخر عرضها على الجهات القضائية للحكم فيها، إلى غياب التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالمسألة. وأوضح الأبادي، وهو محكم معتمد من وزارة العدل، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة دار الحكمة حاليا، أن توقيف الموقوفين أو المسجونين يجب أن يتم وفق المدة النظامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، طارحا إحدى الإشكاليات المناطة بالأمر، وهي أن هيئة التحقيق والادعاء العام غير قادرة بمفردها على ممارسة دورها الرقابي في هذا الأمر لأسباب عديدة، من أهمها: عدم وجود الكادر الكافي لممارسة هذه الرقابة بشكلها الكامل، وهو ما يتطلب تفاعل الجهات ذات العلاقة. ودعا إمارات المناطق إلى متابعة الأجهزة التنفيذية التي تخضع لسلطتها الإدارية، أما النقطة الثانية التي أثارها الأبادي، المدعي العام السابق، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام، في سياق تحليل معطيات هذه الإشكالية، فتتعلق باستكمال ما أسماه بمرحلة "بناء الوعي"، عبر هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأهلية، في القيام بدورها الحقوقي في إيصال صوت الموقوفين والمسجونين، ولا ينحصر ذلك في الحملات الحقوقية الاجتماعية، بل عبر تدريب كوادرها على استيعاب بنود نظام الإجراءات الجزائية بشكل كامل، للتعاطي مع المسألة مهنيا وحقوقيا بمستوى عال واحترافي. معالجة الملفات العالقة لم يختلف سياق ما ذهب إليه رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأهلية الدكتور مفلح القحطاني عن القانوني الأبادي، مقرا بوجود مشكلة في مسألة "الضبط والقبض" للموقوفين، حيث تتجاوز مدة توقيفهم أكثر من 24 ساعة، ولا يتم التبليغ عنهم. وقال ل"الوطن": للأسف يظل بعض الوافدين في التوقيف أو السجن فترة أطول من ذلك، لعدم وجود من يتابع أسباب توقيفهم، وبعد التدقيق في ملفاتهم، يكتشف أنهم لا يستحقون كل الفترة التي قضوها، وفي أحيان أخرى يرسل البعض إلى السجن، مع أنه نظاميا يفترض أن يطلق سراحه إما بكفالة حضورية أو بضمان سكنه الثابت. ويشير الدكتور القحطاني إلى أنه يجب أن نعترف بأن لدينا خللا في الربط بين الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام، وسجون إدارات المناطق، مشيرا إلى ضرورة التكامل فيما بينها، لأن ذلك سيساهم كثيرا في سرعة معالجة الملفات العالقة، والبت في سرعة الحكم فيها من قبل الدوائر القضائية. وقال إنهم في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قاموا وما زالوا بدور توعوي وتثقيفي من خلال منشورات تسمى ب "اعرف حقوقك"، وذكر أنهم نشروا ملفا كاملا على موقع الجمعية الإلكتروني، يتعلق بحقوق المتهم أثناء القبض، والتحقيق والتفتيش، والمحاكمة، بهدف توسيع مدارك المواطن أو المقيم، في هذه المسألة لمعرفة حقوقه وواجباته، التي أقرها نظام الإجراءات الجزائية.
