دعت فرنسا مجلس الأمن إلى أن يرد بحزم، وذلك بعد أن خلص تحقيق من الأممالمتحدة إلى أن قوات نظام بشار الأسد مسؤولة عن شن هجومين بالغاز السام. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو في بيان له أمس "إن استخدام الأسلحة الكيماوية الذي وافق النظام السوري على حظره في 2013 بعد ضغوط دولية... عمل بغيض يوضح الدور الدنيء الذي يلعبه النظام في دمشق في تدهور الأوضاع في سورية". وأضاف "تدعو فرنسا إلى رد يرقى لخطورة ذلك، ولا يجب على مجلس الأمن أن يتهرب من مسؤولياته، وفرنسا تعمل بالفعل مع شركائها على هذا الأمر". ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة ألكسي لاميك مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته"، في إشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون إلى "محاسبة" المسؤولين عن الهجمات. وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن باريس تريد استخدام تقرير الأسلحة الكيماوية للضغط لاستصدار قرار من مجلس الأمن يجبر روسيا على قبول حقيقة أن النظام استخدم أسلحة محظورة، وبالتالي تستغل تأثيرها عليه لدعم وقف إطلاق نار يمكنه أن يصمد في أنحاء البلاد. وكان تحقيق أجرته الأممالمتحدة قد خلص إلى أن قوات النظام نفذت هجومين كيميائيين على الأقل في سورية بينما استخدم تنظيم داعش غاز الخردل. وأفاد المحققون في التقرير أن مروحيات عسكرية تابعة للنظام ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سورية، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس من العام الماضي. وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سورية في 21 أغسطس 2015. وكانت الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس من العام الماضي فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققا، إثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت إلى مقتل 13 شخصا.
