أنجز نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني منذ إبرامه في نوفمبر الماضي، نحو 5 ملايين عملية إرسال بيانات شملت 12 خدمة، أبرزها التبليغ بالأوامر القضائية، وإيقاف الخدمات عن المماطلين عن تنفيذ الإجراء، والمنع من السفر، والتحقق عن طريق البصمة، ما يعكس النقلة النوعية التي حققتها عملية الربط في تسريع وزيادة الإنتاج العدلي وتنفيذ الأحكام. خدمة التحقق أبرزت وزارة العدل في إحصاء حديث العمليات العدلية المنفذة مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أن عدد العمليات الخاصة بخدمة التحقق برقم الهوية جاءت في المقدمة ب2874193 عملية، تلاها التحقق بالبصمة ب1776099، في حين بلغ عدد العمليات المتعلقة بخدمة إيقاف الخدمات للمماطلين عن تنفيذ الإجراء 91739، إلى جانب 91995 عملية خاصة بخدمة المنع من السفر. رفع الأوامر لفت التقرير إلى أن عدد العمليات المرسلة إلى مركز المعلومات الوطني بشأن خدمة رفع إيقاف الخدمات بعد سداد المنفذ 21132 عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمة رفع أوامر المنع من السفر 20832 عملية، وجاء على التوالي عدد عمليات خدمة "يقبض عليه"، والتي تختص بالمماطلين عن تنفيذ الإجراء 11002، ورفع خدمة "يقبض عليه" 1794 عملية بعد النفاذ، إضافة إلى 32554 عملية خاصة بخدمة التبليغ، و6951 عملية متعلقة برفع خدمة أوامر التبليغ بعد انتفاء الأسباب. الإشعارات المرسلة طبقا لبيانات نتائج الربط مع مركز المعلومات الوطني، فقد بلغ عدد الإشعارات المرسلة عبر رسائل نصية "sms" على هواتف المنفذ ضدهم بما صدر عليهم 30016 رسالة، فيما بلغ عدد الإشعارات المرسلة للمنفذ ضدهم بالتبليغ بقضية 40596 رسالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمليات المرسلة إلى مركز المعلومات الوطني منذ نوفمبر الماضي وحتى يوليو الحالي، إلى4998903 عمليات. تعاون وثيق أكدت مصادر داخل وزارة العدل أن نظام الربط يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال "أوامر التبليغ، المنع من السفر، وإيقاف الخدمات" وغيرها، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونيا إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار، مشيدة بالتعاون الوثيق بين "العدل" والداخلية، ممثلة في مركز المعلومات الوطني وكل الأجهزة ذات الصلة في توفير المساندة والدعم الكبيرين في إنفاذ الأحكام. وكانت وزارة العدل أكملت الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني في الخامس من نوفمبر 2015، بهدف تفعيل خدمات الربط لمحاكم ودوائر التنفيذ، بما يمكّن القضاة من إصدار القرارات القضائية التي يتم تنفيذها عبر وزارة الداخلية في وقت وجيز، وكذلك إلغائها عند انتهاء التنفيذ.
