في إطار خطتها لربط محاكم التنفيذ بمختلف مؤسسات الدولة، أطلقت وزارة العدل وضمن برنامج الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني عدة خدمات شملت الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم)، إضافة إلى خدمات إصدار أوامر (التبليغ، المنع من السفر، إيقاف الخدمات)، وكذلك إلغاؤها عند انتهاء التنفيذ. وخدمة (يقبض عليه)، وذلك بهدف تسريع الانجاز والارتقاء بجودة الخدمات القضائية كافة والتنفيذ على وجه الخصوص. وأكدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن خدمة التحقق من البصمة مع مركز المعلومات الوطني تتيح التعرف على هوية المستفيدين منعاً لانتحال الشخصية، خصوصاً فيما يخص النساء ورفع الحرج عنهن بإلغاء المعرفين، في حين تتيح خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم)، الحصول على بيانات الاسم كاملا من واقع سجلات الداخلية، إضافة إلى خدمة (يقبض عليه)، التي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ. وتهدف وزارة العدل بربط خدمات محاكم ودوائر التنفيذ، بمركز المعلومات الوطني تمكين القضاة من سرعة إنفاذ القرارات القضائية ذات الصلة بوزارة الداخلية، وأشارت الإدارة إلى أن نظام الربط يتيح لموظفي الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، المنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونياً إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني. وبينت أن الخدمة تتيح أيضاً التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام لبياناته عقب إصدار القاضي قرار التبليغ، لافتة إلى أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات وكذلك رفع القرار الصادر حسب المادة 46، في حال سداد المنفذ ضده ما عليه، وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة. وأكدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن عملية الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتيسيرها، وتقليل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، فضلاً عن الإسهام بشكل فاعل في تسريع إجراءات إنفاذ القرارات وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
