بدأت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية إنهاء مشكلة عمالة شركة سعودي أوجيه أمس، بتسوية واستخراج ما يقارب 500 تأشيرة خروج نهائي لعمالة وافدة مختلفة الجنسيات، وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله العليان ل"الوطن" أن اللجنة التي شكلتها الوزارة تشمل أطباء ومختصين وباحثين، وقانونيين، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث جهات حكومية. لجان طبية باشرت اللجان متابعة تنفيذ مطالب العمالة للجنسيات المختلفة التي تعمل في شركة سعودي أوجيه، وفي المجمع السكني الذي يقطنه أكثر من 8 آلاف عامل بمدينة جدة، تم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من الراغبين في الفحص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وعلى صعيد آخر واصلت اللجنة المختصة بالإعاشة والتغذية بتوزيع أكثر من 13 ألف وجبة غذائية يوميا، وتم توفير أكثر من 6 آلاف لتر ديزل، بالإضافة إلى مشاركة فرق من الأمانة في تنظيف المواقع السكنية للعمال. وشدد العليان على أن جميع الحقوق المالية والمستحقات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشركات المتعثرة، منها شركة سعودي أوجيه محفوظة، ويكفل النظام بالمملكة توكيل أي من الأفراد للمطالبة بها وفق الإجراءات المتبعة، وردها إلى أصحابها من الذين حصلوا على تأشيرات خروج نهائي برغباتهم. صرف الرواتب أكد مدير عام فرع وزارة العمل بجدة زيد السبيعي أن اللجان ستتوصل قريبا لحل فعلي لصرف الرواتب، وسيكون هذا خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق بين مسؤولي الشركة بالتعهد بسرعة صرف المستحقات التي تخص الراغبين بالخروج النهائي من الشركة، وفي الوقت ذاته تواصل اللجنة الاتصال بعدد من القنصليات في جدة، ومنها القنصلية الفلبينية والهندية والنيبالية والتركية والمغربية لأجل جمع بيانات العمالة، وتوفير توكيل لمتابعة دعوى العمالة لدى الهيئات، وبين أن ما يقارب 500 تأشيرة خروج نهائي صدرت يوم أمس وتم التقاؤهم بالقنصليات لتكليف الوكلاء الذين سيتعاملون مع الهيئات العمالية. إلى هذا كشف مصدر في إدارة سعودي أوجيه أن الرواتب المستحقة للعمالة الراغبين بالحصول على تأشيرات خروج نهائي، ومستحقات الموردين ومقاولي الباطن إضافة إلى قروض مستحقة للبنوك السعودية قد تتجاوز (15 مليار ريال سعودي)، مؤكدا المصدر -الذي تحتفظ "الوطن" باسمه- أن هناك اتفاقيات لبيع أصول الشركة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرون بالمملكة، لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق، في الوقت الذي يتصدر المشهد غياب المديرين مما يزيد من صعوبة الحل الجذري لانهيار الشركة التي نالت ثقة العملاء لعدة عقود مضت.
