فيما أصدرت وزارة العمل لائحتها الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية لمكاتب وشركات الاستقدام عن طريق التأجير، تضاربت أقوال متعاملين في سوق العمالة المنزلية، حيث أكد بعض أصحاب المكاتب أنهم سيمارسون النشاط خلال الأسابيع القليلة القادمة بينما شدد البعض على أنه لا توجد إمكانية بسبب قلة الدول المتاحة نتيجة رفض الكثير من الدول نظام التأجير. تأجير العمالة أوضح محمد الطالب صاحب مكتب استقدام بمدينة الرياض أن جميع المكاتب تستعد وتجهز أنفسها لمعاودة النشاط خلال أسبوعين بعد إنهاء تجديد التراخيص والأوراق، إلا أن المشكلة هي السماح لنا بالاستقدام من دولة واحدة "بنجلاديش" ولو تم فتح الخيارات سيكون أفضل. وأكد المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص "أن نظام تأجير العمالة المنزلية لم ينجح مع الشركات وفشل فشلا ذريعا وتم تحميله للمكاتب لزيادة الفشل، وهذا النظام يوجد به خيار استرجاع العاملة من العميل إلى الشركة أو المكتب فعندما يكثر تنقلها تضرب العاملة عن العمل. وأضاف أن مستوى العمالة في بنجلاديش متدن ومتعدد المشاكل مقارنة بالفلبين وإندونيسيا وأوغندا خاصة الأخيرة التي نجحت نجاحا كبيرا لولا أن دولة أوغندا أوقفتها نتيجة قرارات وزارة العمل، حيث ترفض الكثير من الدول إرسال عمالتها لأنها تعتبر نظام التأجير تجارة بالبشر. الحملات التفتيشية أكد أبا الخيل استمرار الحملات التفتيشية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة والالتزام بتنظيمات وضوابط الاستقدام، مشيراً إلى أن موقع "مساند" يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعت المواطنين والمقيمين الراغبين باستقدام عمالة منزلية (رجالية / نسائية)، إلى التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، من خلال برنامج العمالة المنزلية "مساند". قلة العدد طالب عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي بتوفير دول أكثر للاستقدام منها وقال "ولم نستطع العمل في السوق بعد إصدار اللائحة الجديدة بسبب رفض دولة الفلبين هذا النظام وشح وقلة العمالة في بنجلاديش". وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عبر بيان رسمي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الحازمة وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وفقاً للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام. وأوضح أن نشر بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة لاسيما العمالة المنزلية، مؤكداً رصد الوزارة لمثل تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
