تبنت وزارة التعليم خطوة جديدة تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، لتحويل منسوبيها الإداريين إلى العمل على وظائف تعليمية "معلمين"، لتعالج قضية أقامها نحو11 ألف إداري وإدارية في التعليم منذ نحو 5 سنوات، تقاذفت فيها وزارتا التعليم والمدنية مسؤولية إعادة تسكينهم. فيما أكدت وزارة التعليم مشكلة قلة الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد، وأنها تعمل حالياً على حصر أكبر قدر من الوظائف الممكنة لفتح التقديم عليها من خلال "جدارة"، تتجه الوزارة إلى خطوة جديدة تنطلق مطلع الأسبوع المقبل تركز على تحويل منسوبيها الإداريين للعمل على وظائف تعليمية "معلمين"، لتعالج قضية أقامها نحو11 ألف إداري وإدارية بالتعليم منذ نحو 5 سنوات تقاذفت فيها وزارتا التعليم والمدنية مسؤولية توظيفهم كإداريين.
بداية القضية طالب نحو 11 ألف مساعد إداري يعملون بمدارس التعليم العام، بتحويلهم إلى وظائف تعليمية كمعلمين، مستندين على أحقيتهم في ذلك منذ 5 سنوات، وتواصلوا مع وزير الخدمة المدنية في حينها الذي أبلغهم بأن ذلك شأنٌ خاص بوزارة التعليم، التي بدورها أكدت مسؤولية الخدمة المدنية عن تحويل الإداريين إلى معلمين. وقال المتحدث باسم الإداريين ل" الوطن" ناصر بن عوشن، إنهم تقدموا قبل 5 سنوات لشغل وظائف تعليمية، وتجاوز غالبيتهم شروط الترشح، وتم توجيه بياناتهم إلى وزارة التعليم لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف تعليمية، إلا أنهم فوجئوا بترشيحهم للعمل مساعدين إداريين، مضيفاً أنهم راجعوا بعد ذلك وزارة التعليم، التي سمحت لهم بالتقدم للمسابقات التعليمية لمدة عامين فقط، غير أن عدداً قليلاً منهم فقط تم قبوله، فيما بقي وضع الآخرين كما هو، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج عبر حسابه بموقع "تويتر"، الذي قال لهم: "تحويلكم للوظائف التعليمية شأن خاص بوزارة التعليم، وليس للخدمة المدنية أي دور في ذلك"، فيما تقدم الإداريون بطلب لوزارة التعليم والذي طلب النظر فيه. وأوضح آل عوشن، أن ملف قضيتهم انتهى من قبل مجلس الوزراء لصالحهم مدعوماً بالتصويت والمبررات ورفع للمقام السامي، الذي وجه وزارة التعليم بمناقشة وزارة الخدمة المدنية لمعالجة الملف.
11 ضابطا للتحويل أعلنت الوزارة أمس، أنها ستبدأ في ال 4 الشهر الجاري وحتى ال 10 من الشهر نفسه إجراءات التحويل، موضحة التعليمات الخاصة بالتحويل منها، أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظائف التعليمية، وأن يكون شاغلا المرتبة السادسة فما فوق في وزارة التعليم، ومن يشغل مرتبة أقل يتقدم من خلال بوابة الخدمة المدنية "جدارة" وفق الشروط والضوابط، وأن يدخل باسم المستخدم "السجل المدني" وكلمة المرور "آخر سبعة أرقام من رقم الآيبان"، ومن لم يتمكن من الدخول على النظام لعدم وجود بياناته وهو يشغل المرتبة السادسة فما فوق فعليه مراجعة الشؤون الإدارية والمالية، يقوم باستكمال تسجيل البيانات المطلوبة، ويتأكد من اجتياز اختبار الكفايات "قياس"، حيث سيتم استبعاد من لم يجتز الاختبار، وفي حال اختيار الرغبات ستظهر القطاعات التي فيها احتياج لتخصص المتقدم فقط، وعدم ظهور قطاعات للاختيار منها، فهذا يعني عدم وجود احتياج للتخصص في تلك القطاعات، مشيرة إلى أن التوزيع يتم بعد استكمال الإجراءات حسب احتياج المناطق والمفاضلة ووفقاً لعدد الوظائف المتاحة، ومن تم ترشيحه يلزمه المقابلة ثم المباشرة في إدارة التعليم المرشح لها ولا يحق له الرجوع لوظيفته السابقة.
تخوف من القرار أوضح آل عوشن، تخوف المساعدين الإداريين من الخطوة الجديدة، كون الوظائف التعليمية محددة ومنع الموظف من العدول عن التعديل حتى لو تم تعينه في غير منطقته، مما يهد استقرارهم أسرهم ويجعلهم يدخلون في قوائم انتظار طالبي حركة النقل، وسبقهم على القوائم زملاء لهم تعينوا قبل 5 سنوات، لافتاً إلى أن عملهم على مضض في وظائف إدارية رغم إدراكهم أحقيتهم للعمل في وظائف تعليمية كفيلة لتشفع لهم لتحويلهم للعمل على وظائف تعليمية بنفس قطاعاتهم التعليمية. وكانت "الوطن" قد نشرت في 6 أغسطس الماضي خبرا بعنوان "تقاذف المسؤوليات يطيح ب11 ألف إداري".
