أقر مجلس الشورى توصية الدكتورة وفاء طيبة، طالبت فيها بإعطاء الأولوية في التحويل على الوظائف التعليمية الشاغرة لشاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا على المرتبة السادسة بموجب الأمر الصادر في الثاني من رجب 1432، وهم يحملون مؤهلات تربوية بعد اجتياز اختبار القياس. تحقيق الرغبات يأتي ذلك في وقت لا زال ملف نحو 11 ألف مساعد إداري يعملون في مدارس التعليم العام بالمرتبة السادسة عالقا بوزارة التعليم دون حسم، بالرغم من أن أفراده قطعوا شوطا كبيرا وطرقوا أبواب جهات مختصة لتحقيق رغبتهم في التحويل للعمل التربوي كمعلمين، كونهم يرون أحقيتهم في ذلك منذ أربع سنوات. وبحسب مصادر "الوطن" فإن المطالبين ناقشوا وزير الخدمة المدنية خالد العرج عبر حسابه في "تويتر" حول المسؤول عن تحويلهم للعمل التعليمي، إلا أن الوزير رد على المتسائل بأن موضوعهم شأن خاص بوزارة التعليم وليس لوزارته أي دور في ذلك، فيما أوضحت لهم وزارة التعليم أن موضوع تحويل الإداريين إلى معلمين وآلية ترشيحهم تتم من قبل وزارة الخدمة المدنية. إستحداث وظائف تعليمية من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإداريين ناصر بن عوشن في تصريح إلى "الوطن" أن قضيتهم تعود إلى نحو أربع سنوات، وأنهم تقدموا عبر برنامج "جدارة" الخاص بالخدمة المدنية لشغل وظائف تعليمية، بناء على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2 /7/ 1432، القاضي بمعالجة تزايد أعداد الخريجين، واستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية. وأكد أن النسبة العظمى منهم مجتازون لشروط الترشح للوظيفية التعليمية وعلى رأسها اجتياز اختبار "قياس"، حيث وجهت بياناتهم إلى وزارة التعليم لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف تعليمية، إلا أنهم فوجئوا بترشيحهم للعمل كمساعدين إداريين بالمرتبة "السادسة"، بالرغم من عدم إشعارهم أو توقيعهم على إقرارات بذلك. وأضاف عوشن "بعد مطالبات ومراجعة الوزارة، تم السماح لهم بالتقدم للمنافسات التعليمية لمدة عامين، والتي لم تتح المجال إلا لعدد بسيط منهم، بينما حصل العديد من الخريجين الجدد على فرصتهم في الترشح لتلك الوظائف التعليمية".
