بالرغم من إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا يزال العزوف عن الشراء يظهر بشكل ملحوظ في العاصمة الرياض مع زيادة واضحة للمعروض وقلة الطلب، خصوصا منذ بداية عام 2016، أدى إلى انخفاض الأسعار بحسب أصحاب مكاتب عقارية تحدثوا إلى "الوطن"، مؤكدين أن أسعار العقار في الرياض ستنخفض ل30% مع تنفيذ تطبيق الرسوم. غرب الرياض في جولة ميدانية على مكاتب العقار لأحياء العاصمة الرياض، يلاحظ انخفاض أسعار الأراضي الخام في غرب المدينة بنسبة تتراوح بين 15 و20% في ظل كثرة العرض وقلة الطلب. وسجل سعر المتر الخام في غرب الرياض للأحياء الجديدة ما بين 700 900 ريال للأراضي السكنية، فيما تراوح سعر المتر الخام للأراضي التجارية بين 1800 و2000 ريال للمتر، بينما ترتفع الأسعار في الأحياء المأهولة نظرا لاكتمال الخدمات وقلة المعروض بتسجيلها أسعارا تتراوح بين 1100- 1300 ريال للمتر السكني الخام، في حين تتراوح أسعار المتر للأرض التجارية بين 2500 و3000 ريال للمتر في غرب الرياض.
جنوب العاصمة في جنوب العاصمة تتراوح أسعار المتر للأرض الخام بين 250 و350 ريالا للمتر كحي "عريض"، وترتفع الأسعار كلما اقتربنا قليلا لوسط المدينة، حيث سجلت أسعار المتر الخام في حي اليمامة المحاذي لطريق الدائري الجنوبي بين 800 و1000 للمتر السكني داخل الحي ويزداد السعر كلما اقتربنا من الطريق الدائري ليصل إلى 1600 ريال للمتر السكني.
الحركة الشرائية مقارنة بين الأعوام 2014-2015- والعام الحالي 2016 يعتبر عام 2014 نشطا في حركة البيع والشراء من حيث وفرة العروض والإقبال على الشراء، في حين أن الحركة الشرائية تقلصت في عام 2015 بنسبة 15% مع الاحتفاظ بالأسعار، بينما في عام 2016 تقلصت الحركة الشرائية بنسبة تجاوزت ال20% وانخفاض السعر بنسبة مماثلة. وبحسب أصحاب مكاتب العقار أكدوا أن عام 2015 كان المعروض كبيرا والطلب كثيرا مع احتفاظ العقار بسعره، مشيرين إلى أنه في عام 2016 كثر العرض وقل الطلب بشكل ملحوظ مع انخفاض طفيف للعقار بسبب التوجه لتطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. ركود وترقب من جهته، أوضح مدير إدارة التثمين العقاري في إحدى الشركات العقارية علاء الثقفي أن ارتفاع سعر الأراضي والفلل له عدة عوامل، لعل أبرزها هو قلة العرض وزيادة في الطلب، وارتفاع السعر في هذه الحالة قاعدة ثابتة دائما، مؤكدا أن تأخر صدور التراخيص للمخططات السكنية من البلديات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أسهم وبشكل كبير في زيادة الاحتكار على الأراضي وارتفاع أسعارها إلى 30%. وأضاف الثقفي أن السوق العقاري في السنة ونصف السنة الماضية دخل في حالة ركود للصفقات، وذلك لسببين أولهما ترقب الناس لائحة الرسوم الأراضي البيضاء وما يمكن أن تؤثر هذه اللائحة على أسعار الأراضي، والسبب الثاني هو صدور قرار يشترط دفع تمويل بنسبة 30% من قيمة العقار قبل الحصول على قرض سكني، والمواطن ذو الدخل المتوسط لا يستطيع دفع مبلغ قد يتجاوز ال500 ألف ريال، فهو لا يملك هذا المبلغ. وعن النتائج المرجوة من اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، يرى الثقفي أن اللائحة ستؤثر على أسعار الأراضي، في حين لا يمكن الجزم حتى الآن إذا كان هذا التأثير سيكون كبيرا أم لا، فنتائج اللائحة غير واضحة وتحتاج إلى سنة ونصف السنة على الأقل حتى تصبح أكثر وضوحا. وأشار الثقفي إلى أن اللائحة التي أصدرتها وزارة الإسكان والتي ترقبناها طويلا أصبحت عادلة لجميع الأطراف، سواء للتاجر أو للمواطن، وراعت جميع الجوانب الخاضعة للرسوم.
الشريط التجاري أكد عدد من أصحاب المكاتب أن سعر العقار انخفض بشكل ملحوظ على الشريط التجاري الرئيسي الواقع بين طريقي الملك فهد وشارع العليا العام، بينما الأراضي التجارية في غرب العاصمة وجنوبها لا تزال محتفظة بأسعارها، وقد تزيد أيضا حسب موقع الأرض. وأشاروا إلى أن القطاع السكني لا يزال محتفظا بسعره بسبب انتظار التشريعات الجديدة مع تمسك البائع بأسعاره القديمة وعزوف المشترين، مقترحين أن يتنازل أحد الأطراف لإتمام العمليات الشرائية، مرجحين أن يكون التنازل من طرف البائع نظرا لفرض الرسوم، مما يسبب تكاليف إضافية على أصحاب الأراضي، ومن المتوقع أن يكون ذلك في أغسطس من العام الحالي.
فرض الرسوم وبين أصحاب المكاتب أن تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنه الضغط على أصحاب العقار من أجل خفض سعر العقار. ويرى سليمان الجمعان "صاحب مكتب" أن المضارب أو سماسرة العقار "الشريطية" وأصحاب المكاتب المتنقلة هم السبب الرئيسي في رفع أسعار العقار، مشيرا إلى أنهم قاموا برفع أسعار الأرض من 280 ريالا للمتر إلى 800 ريال، مطالبا في الوقت ذاته بتنظيم عمل هذه المكاتب المتنقلة التي تقوم بتدوير الأرض ليرتفع سعر الأرض الخام فيما بينهم بشكل غير منظم، مما اضطر المستثمرين للقبول بالوضع الراهن، خصوصا أنها تدر عليهم أرباحا. وأشار الجمعان إلى أن المستهلك اليوم أكثر وعيا، وهذا أمر واضح للعيان، مؤكدا أنه لا يقبل بالشراء بالأسعار المرتفعة، وينتظر فترة الركود ليحصل على ما يريد بالسعر المعقول.
ارتفاع الأسعار قال عبدالعزيز الفوزان، مدير مكتب عقاري شرق الرياض، إن سعر المتر الواحد في شرق الرياض يبدأ من 2000 ريال أي ما لا يقل عن 800 ألف ريال لأرض مساحتها 400 متر، ويختلف هذا السعر حسب اختلاف المنطقة، وإن سعر المتر للأراضي السكنية في المنطقة مختلف تماما عما كان عليه قبل عشر سنوات، حيث كان سعر المتر يبدأ من 400 ريال فقط، والارتفاع السريع الذي يصل إلى 500% خلال فترة تعتبر قصيرة جدا يشير إلى أن هناك خللا ما. وعن النتائج المرجوة من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، توقع الفوزان أن هذا النظام سيحل جزءا بسيطا من المشكلة وليس كثيرا منها، مشيرا إلى أن هناك مشاكل أخرى أهم من ذلك لم يتم التطرق إليها. وطالب الفوزان بمراجعة نظام البناء الذي يرخص للمواطن ببناء منزل مكون من طابقين، مشددا على أهمية أن تبنى المنازل على أربعة طوابق أو خمسة كما هو معمول به في المنطقة الشرقية والغربية، فهذا يتيح للأقارب والعائلات تقاسم الطوابق، ويصبح لكل عائلة طابق مستقل، مما سيحل مشكلة الإسكان. وأضاف الفوزان أن بناء طوابق متعددة يقلل عدد المنازل في المستقبل، ويسهم في خفض التكلفة على المواطن ونزول أسعار الأراضي والفلل إلى 30% على الأقل، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطوابق وتأجيرها.
انحسار السوق أما في شمال العاصمة الرياض لم يختلف المشهد عن باقي الاتجاهات، حيث تراوح انحسار السوق العقاري ليشمل الوحدات السكنية بالمدن الرئيسية وأطراف المدن بالخصوص مع تراجع حاد لأسعار الأراضي الذي يتراوح بين 15% و20%. وأوضح الخبير والمستشار العقاري منيف السبيعي أن أسعار الأراضي خلال العام الحالي شهدت تراجعا يزيد على 15% عن الفترة ذاتها في العام الماضي داخل النطاق العمراني، بسبب ترقب إقرار الرسوم على الأراضي وتأثيره على البيع والشراء، فالجميع لا يريد الخسارة بالطبع ويقرر الانتظار وعدم الشراء.
ركود العقار أكد مشعل محمد "صاحب العقار" أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبالتحديد في الأسابيع الأخيرة من شهر شعبان، شهد السوق ركودا شل معه حركة السوق على جميع الأصعدة، سواء للأراضي أو حتى الوحدات السكنية بمختلف أصنافها، ولم تسجل مكاتب العقار لديهم أي نشاط يذكر خلال تلك الفترة. وأضاف أن أسعار الفلل التي تتراوح أمتارها بين 360 م2 و560 م2 تتراوح أسعارها بين 1.2 مليون ريال و3.7 ملايين ريال، بينما كانت في العام الماضي تتراوح بين مليوني و4.2 ملايين، بينما بلغت أسعار الأراضي داخل النطاق السكاني من 1500 إلى 3000 ريال للمتر الواحد، حسب الموقع.
