اضطر كثير من ملاك محلات أجهزة بيع الاتصالات وصيانتها في مدينة الرياض إلى الزج بأبنائهم للعمل في المحلات من أجل تطبيق نظام توطين الوظائف، وتجنب تطبيق المخالفات بحقهم التي تصل إلى الإغلاق، ذلك بعد أن شهدت تلك المحلات حملات تفتيشية بعد تطبيق قرار سعودة 50 % من العاملين في تلك المحلات مع بداية رمضان الجاري، على أن تكون السعودة بشكل كامل في هذا القطاع مع بداية ذي الحجة المقبل، وهو القرار الذي أعلنت عنه وزارة العمل التي تسعى مع جهات أخرى إلى إحلال الأجانب عن هذا القطاع بعد أن سيّطروا عليه لسنوات عدة. تطبيق القرار بحسب جولة ميدانية ل"الوطن" في محلات الاتصالات فإن الكثير منها لم يلتزم بالقرار ولا يزال الأجانب موجودين بكثرة في المحلات فيما البعض الآخر من أصحاب تلك المحلات من السعوديين سعى إلى توظيف أبنائهم الطلاب في تلك المحلات تجنبا للمخالفات. ويقول محمد الخريجي إن "ابنه بدأ في العمل في هذا القطاع، وهي مهنة جيدة يستفيد منها وسأقوم على تدريبه كما يجب من أجل العمل في هذا القطاع". فيما يشير المواطن أبو محمد إلى أن لديه اثنين من الأبناء، أحدهما طالب في المرحلة الثانوية يعمل على تهيئتهما من أجل العمل في هذا المجال، ويقول: "العمل في قطاع أجهزة الاتصالات وإكسسواراتها وصيانتها مربح، لذا أعمل على أن أخوض هذا المجال بنفسي". طلبات التوظيف كشفت مصادر قريبة من صندوق الموارد البشرية "هدف" أن لديه آلاف من الشباب جاهزين للعمل، وينتظر الطلبات من قبل أصحاب المحلات لتوظيف الشباب، حيث لا تزال الطلبات حاليا متوسطة، وتشير المصادر نفسها إلى أن الكثير من الشباب السعودي يبحث عن أن يكون مالكا للمحل ولا يرغب في العمل لدى شخص آخر، لا سيما بعد الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة لهم في هذا القطاع ويصل إلى ما يقارب من 200 ألف ريال. من جهة ثانية، لا تزال الحملات التفتيشية مستمرة من قبل الجهات المختصة على محلات بيع أجهزة الاتصالات ويشارك في تلك الحملات العديد من الجهات وتم إغلاق محلات عدة.
