في الوقت الذي أفصحت فيه وزارة الخزانة الأميركية، حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية نحو 116.8 مليار دولار حتى مارس الماضي، شكك بعض الخبراء والمختصين من استمرار السعودية في الاستثمارات في تلك السندات بعد إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة والتوجه لإدارة الأموال بطرق مختلفة حول العالم. وحددوا خلال حديثهم إلى "الوطن" السيناريوهات المتوقعة التي يلعبها الصندوق بعد هيكلته، تكمن الأولى في سحب جزء من الأموال من هذه السندات مع إبقاء الجزء الآخر، والتنوع الجغرافي للاستثمارات في دول عديدة ذات مراكز قوى اقتصادية، والتنوع في الاستثمار في العملات القوية في الدول. تشكيل الاستثمارات الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، يشير إلى أنه بعد تحول صندوق الاستثمارات العامة بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والإعلان عن هيكلة الصندوق، يفترض أن يكون هناك تغيير في خارطة الاستثمارات السعودية في الخارج، بما فيها السندات الأميركية، وبالتالي قد تكون هناك إعادة تشكيل الاستثمارات الخارجية التي تمثل 50 % من أصول الاستثمارات وفق الرؤية الجديدة لإدارة الصندوق. ويؤكد البوعينين أن السعودية ستستمر في الاستثمار في سندات الحكومة الأميركية، ولكن لن تبقي السعودية حجم استثمارات هذه السندات كما كانت عليه في السابق، معللا ذلك بأن إدارة إدارة صندوق الاستثمارات العامة ستسعى إلى رفع عوائد الصندوق. وأضاف البوعينين" الصندوق في حاجة إلى الاعتماد على أصول استثمارية مختلفة عن السندات التي لا تقدم إلا عوائد متواضعة مقارنة مع العوائد الأخرى"، مشيرا إلى أن مخاطر السندات الأميركية تصنف على أنها الأدنى عالميا، وبالتالي أتت إدارة الصندوق إلى الموازنة بين العوائد المتوقعة والمخاطرة التي يمكن أن تتحملها. واعتبر البوعينين أن الحكمة هي اعتماد إستراتيجية استثمارية تقوم على تنويع الأصول الاستثمارية، وأيضا الاعتماد على التنويع الجغرافي في الاستثمار في العالم ومراكز القوى، فضلا عن التنوع في العملة التي تستثمر فيها، مبينا أن الأنواع الثلاثة في تنوعها تحقق إمكانية تحقيق عوائد أفضل، إضافة إلى خفض المخاطر، بينما التركيز بالاستثمارات في السوق الأميركية لا يحقق الأمن الاستثماري، إضافة إلى رهن كل الأصول لدى دولة واحدة قد لا يمكن الوثوق بها مستقبلا. التنوع لزيادة العوائد بينما عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، ينظر إلى استثمارات السعودية في السندات الأميركية، استثمارات ذات عوائد محدودة في الوقت الحالي نظرا لمعدلات الفائدة المتدنية، وبالتالي العائد ليس ما تتطلع إليه السعودية، وقد تأتي الاستفادة من جزء من هذه الأموال في استثمارات أعلى تتناسب مع ما تتطلع إليه عندما تعاد هيكلة صندوق الاستثمارات العامة. ويشير الشيخ، إلى أن هذه الاستثمارات تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، حيث إن المؤسسة كبنك مركزي تركز على التحفظ في إدارة الاستثمار وقليلا ما يأخذ مخاطر استثمارية، وبالتالي عوائد محدودة لأن درجة المخاطرة التي تتخذها النقد السعودي تكون محدودة وبالتالي العائد أيضا محدود. يقول الشيخ، إنه إذا ما تمت إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وخرجت هذه الاستثمارات من مؤسسة النقد العربي السعودي سيكون هناك توجه مختلف من قبل الصندوق، حيث سيكون جزء من هذه الاستثمارات في السندات الأميركية في تنوع جغرافي، وكذلك الحال تنويع في استثمارات العملات وليس على عملة واحدة، إضافة إلى أوراق مالية تكون أصولا حقيقية في شركات وقطاعات مختلفة والذي قد يكون في الأسهم. ولم يبد الشيخ، أن تبقي مؤسسة النقد جزءا من استثمارات الأصول تحت إدارتها كاحتياطي لعملة الريال السعودي رغم وجود رصيد من العملة الأجنبية من الدولار في الأسواق الأميركية من أذونات الخزينة الأميركية، وذلك للإبقاء على قيمة الريال السعودي من المضاربات عليه مثل ما تقوم به دول أخرى. وأشار الشيخ، إلى أن النقد السعودي تتولى السياسة النقدية وإدارة سعر صرف الريال المرتبط بالدولار الأميركي، ولابد أن يكون احتياطي الدولار يغطي جزءا كبيرا من الريال ما يقارب 120 % مما يسمى النقد المتداول والودائع الجارية.
حجم الاستثمارات وزارة الخزانة الأميركية، نشرت قبل 10 أيام وللمرة الأولى منذ نحو 40 عاما حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية التي بلغت 116.8 مليار دولار حتى مارس الماضي، محتلة بها المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة تستثمر في هذه السندات، إضافة إلى قائمة أخرى تضمنت أكبر الدول التي تحوز سندات الخزانة الأميركية التي واصلت الصين تصدرها بنحو 1.3 تريليون دولار، تلتها اليابان في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر ب1.1 تريليون دولار ونشرت الخارجية هذه البيانات بناء على قانون حرية الكشف عن المعلومات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن بيانات تفصيلية لأكبر مصدر للنفط في العالم على حدة، بعد أن كانت تلك البيانات مجملة في شكل مجموعات تتضمن الدول المنتجة للنفط. السندات أأمن للأوراق الخبير الاقتصادي عصام الزامل، يرى أن الاستثمارات السعودية في السندات الحكومية الأميركية لن تمس وستبقى كما هي عليه، معللا ذلك بأن جزءا كبيرا من الواردات يأتي من أميركا وارتباط الريال بالدولار، فضلا عن حرق السعودية كثيرا من الأموال نتيجة سحب كبير من الاحتياطي بسبب انخفاض أسعار النفط. ولفت الزامل، إلى أن الأموال في السندات أأمن للأوراق المالية وأسهلها تسييلا دائما للحكومات.
