كشفت وزارة التربية والتعليم أنها تهدف من وراء تطبيق قرارها القاضي بإخضاع طلاب الصفوف الأولية لاختبارات عشوائية يبنى على نتائجها منح المعلم حافز إجازة الصفوف الأولية من عدمه، إلى اكتشاف مواطن الضعف العامة عند معلمي تلك الصفوف ودراسة وضعهم، من أجل رسم البرامج العلاجية جماعية أم فردية للطلاب وتطويرها. وطالبت ضوابط تفعيل القرار الجديد للوزارة إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بدراسة نتائج التقويم والتحقق من مدى إتقان الطلاب للمعارف والمهارات ومطابقتها لسجلات التقويم "سجل متابعة تقويم الطالب، وسجل تقويم الطالب"، والتعرف على فصول المعلمين التي تعاني ضعفاً عاماً في جميع المواد أو في مادة واحدة في كل مدرسة، والتعرف على مواطن الضعف العامة لدى الطلاب في المعارف والمهارات وتحديد أسبابه ومواطن التمييز لتعزيزها. وبينت الوزارة أنه في حال اكتشاف خلل في تقويم العينة العشوائية من قبل المعلم، يجرى تقييم شامل لجميع طلاب فصل العينة لتحديد مكامن الخلل. وكلفت إجراءات التربية الجديدة مشرفي الصفوف الأولية بإداراتها بالمناطق والمحافظات التعليمية بزيارات المدارس وإجراء اختبارات عشوائية لجميع فصول الصفوف الأولية، واستخدام الآلية الإلكترونية في تصحيح أوراق الطلاب ما أمكن. وحول آلية تنفيذ القرار، أكدت الإجراءات، التي اطلعت "الوطن" عليها أمس، ضرورة أن يحدد قسم الصفوف الأولية في كل إدارة بالمنطقة والمحافظة المهارات التي سيقيم عليها الطلاب في مواد "القرآن، والقراءة والكتابة، والرياضيات، والعلوم، والإملاء"، على أن توحد مهارات تقييم الطلاب على مستوى الإدارة التعليمية الواحدة، ويختار الطلاب لكل مادة على مستوى الصف الواحد بطريقة عشوائية بالتساوي بين الفصول، بحيث لا تقل عينة الفصل الواحد عن ثمانية طلاب، وتدخل نتائج التقييم في البرنامج الحاسوبي لتحسين الأداء لمعالجة البيانات. وكان عدد من معلمي الصفوف الأولية - تحتفظ "الوطن" بأسمائهم- قد أكدوا أن اختبارات طلابهم تعني سحب الثقة منهم في الوقت الذي طالبوا فيه وزارتهم بإعطائهم المزيد من الحوافز نظير الجهود المضاعفة التي يبذلونها مع طلابهم، ولاسيما طلاب الصف الأول الابتدائي الذين تتطلب تهيئتهم وتدريسهم وتعويدهم على الجو المدرسي جهدا نفسياً وتربويا كبيرا.
