كشف مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن ثلاثة أقسام للشرطة الخليجية تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والتحقيقات الجنائية، لمواجهة أي أخطار على الدول الأعضاء. جاء ذلك في تصريحات الأمين المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، العميد هزاع مبارك الهاجري، خلال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجية أول من أمس في الرياض، وقال إن دول المجلس لديها مركز الشرطة الخليجية الكفيلة بمواجهة الأخطار بشتى أنواعها، مبينا أن المركز لديه قسم يختص بالإرهاب وآخر يختص بالجريمة المنظمة، وقسم يتولى التحقيقات الجنائية، وكذلك أقسام متعددة. وقال الهاجري في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع وكلاء وزراء داخلية الخليج أول من أمس، إن الوكلاء ناقشوا كثيرا من الملفات المتعلقة برؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولا سيما البندين اللذين تم طرحهما ورفعهما من قبل اللجنة المكونة من القانونيين والأمنيين إلى وكلاء وزراء الداخلية، مبينا أن البند الأول خاص بالشرطة الخليجية، والآخر يتعلق بالقوانين الاسترشادية. وأوضح الهاجري أن بند الشرطة الخليجية بحث بكافة تفاصيله، حيث أبدى جميع الوكلاء رضاهم على ما تم تحقيقه، واستوفي وفقا للرؤية 100%، بينما البند الآخر المتعلق بالقوانين الاسترشادية ويضم خمسة قوانين سيتم عرضه على الدول الأعضاء لمواءمته مع بعضها البعض في هيئات العدل والتشريع وغيرهما، بحسب دستور كل دولة ونظامها. وحول ملف الإرهاب، اعتبر العميد الهاجري دول الخليج العربي جزءا من النسيج العالمي، وبالتالي فإن ظاهرة الإرهاب مشكلة عالمية مشتركة ليست مقتصرة على دولة الخليج، لأن الإرهاب يتخطى الحدود دون استئذان. وقال الهاجري إن لدى دول الخليج استعدادات كبيرة من الناحية الأمنية لمواجهة أي خطر إرهابي أو أمني، مطمئنا في الوقت نفسه الشعوب الخليجية أن الدول الأعضاء بالمرصاد لظاهرة الإرهاب. وأضاف أن دول الأعضاء لديها اتفاقية لمكافحة الإرهاب، وأيضا الاتفاقية الأمنية المعنية بمعالجة التحديات الإرهابية والأمنية، فضلا عن الإستراتيجية الأمنية الشاملة، مبينا أن كل هذه الاتفاقيات تعالج التحديات الخاصة بالإرهاب، وغيرها من التحديات الأمنية أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
