فيما اشتعلت الأزمات السياسية بالعراق خلال الأيام الماضية على وقع انقسام مجلس النواب وتأخر الإعلان عن حكومة التكنوقراط، والتي واكبها تكرار اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، كذلك تصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية في بعض المدن، إلى جانب الحرب ضد تنظيم داعش، بات العراق مهددا بالانهيار في ظل حكومة حيدر العبادي التي أتت عقب وزارة نوري المالكي المعروفة بفسادها وأنها جاءت نتاج عملية سياسية مختلة بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 . سلسلة طويلة من الأحداث السلبية شهدتها العراق خلال ال13 عاما الماضية، تجسدت آثارها بتصاعد الرفض الشعبي لحكومة العبادي، نتيجة فشله المتلاحق في تحقيق الإصلاحات وعدم محاربة الفساد، وفضلا عن ظهور النعرات الطائفية وتوغل إيران في مفاصل الدولة العراقية بما يؤشر في النهاية إلى أن العراق حاليا يقترب من حافة الهاوية، وأنه ربما يخضع للتقسيم إذا لم تنتبه القوى العراقية لخطورة الأوضاع الحالية. أكذوبة الإصلاح على خلفية اندلاع تظاهرات احتجاجية في يوليو الماضي تطالب بتوفير الخدمات ومعالجة البطالة ومحاسبة المسؤولين المفسدين، تبنى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، خطوات إصلاحية بمزاعم تلبية مطالب المتظاهرين، فكانت خطواته إبعاد نواب رئيس الجمهورية والوزراء من مناصبهم، مع رغبة في تحقيق تعديل وزاري، ومن هنا برزت الأزمة وحصل الانقسام داخل مجلس النواب قد تقوده لاحقا إلى حل نفسه وتجميد الدستور وإعلان حالة الطوارئ. وهكذا يظل ملف الإصلاحات السياسية متعثرا، في وقت يسيطر تنظيم داعش، على نينوى ومدن أخرى، وحسب الباحث ماجد أحمد السامرائي، فإنه "لم تعد أزمة متقاسمي السلطة في بغداد تحتاج إلى عقول ثاقبة لتفسير دوافعها وأهدافها، فالمواطن العراقي المبتلى بهؤلاء أنصاف السياسيين يعرف الكثير عنهم لأنه هو من اكتوى بنار سياساتهم الطائفية التي لم يسطرها دستور أو قانون، بل جاءت من غرف قاتمة السواد والعتمة، وترعرعت وكبرت وتوالدت مصائبها من بطن أمبراطورية الفساد التي أنتجها المال العراقي الذي تدفق إلى الخزائن من كل حدب وصوب بعد احتلال الأميركان عام 2003". وأضاف أن الأحزاب المشاركة في الحكومات المعاقبة متورطة بالفساد، وأن "متخاصمي اليوم لم يختلفوا حول مشاريع بناء مستشفيات أو جامعات أو تعبيد طرق أو رعاية ملايين النساء الأرامل اللائي فقدن أزواجهن خلال الحروب العبثية أو بفعل إرهاب ما بعد 2003، على العكس من ذلك نهبت الأموال المخصصة للبنية الأساسية، كما نهبت حتى الأموال المخصصة لنازحي حرب داعش الذين تجاوز عددهم مليوني مواطن في بعض المحافظات". تدخل طهران يعد التدخل الإيراني في الشأن العراقي واحدا من أبرز مظاهر الأزمة الراهنة، لارتباط الميليشيات بطهران، وتدريب عناصرها في مدن إيرانية، وأشار عضو مجلس النواب السابق مظهر الجنابي، إلى أن إيران عملت على استغلال الوضع الهش في العراق وضعف الحكومة والقوات العراقية، فراحت تشكل الميليشيات عصائب أهل الحق، سرايا الخراساني، كتائب حزب الله، وغيرها العشرات. وأضاف أن صحيفة "نيويرك تايمز" الأميركية سبق أن نشرت تقريراً مفصلاً عن اعترافات العراقيين الذين جندتهم إيران، لافتا إلى أن إيران تهدف إلى تغذية الصراع الطائفي لضمان اتساع نفوذها في العراق، مستخدمة الميليشيات لتعزيز وجودها في محافظات الجنوب والوسط.
المالكي يتحمل المسؤولية زعماء القوى السياسية لطالما حملوا الحكومة الحالية مسؤولية اندلاع الأزمة، وفي هذا السياق قال رئيس "ائتلاف متحدون" أسامة النجيفي، إن التظاهرات مشروعة ومسموح بها، لكن لا يمكن السماح بالاعتداء على مؤسسة تشريعية، محملا العبادي وسلفه نوري المالكي مسؤولية جر البلاد إلى منزلق خطير. ولفت إلى أن "المالكي أكثر من يتحمل المسؤولية، والفشل في إدارة الأمور ما زال تأثيره واضحا على صاحب القرار ورئيس الحكومة الحالية الذي أثبت عدم قدرته على قيادة البلد"، موضحا أن الحديث عن تغيير رئيس البرلمان ليس من المحرمات، ولكن عبر القواعد الدستورية، وهناك بعض القضايا يجب أن تبحث قبل أن يصدر موقف من هذا النوع، لا بد من حسم شرعية الجلسات والقضايا التي رفعت للمحكمة الاتحادية من قبل النواب المعتصمين ومن قبل رئاسة المجلس، وأيضا العلاقة بين رئيس المجلس والقوى السياسية. انهيار المحاصصة يعزو المحلل السياسي عمار مجيد، الأزمة الراهنة في العراق إلى انهيار منظومات المحاصصة الطائفية وعدم قدرة الماسكين بالحكم على مواجهة تحديات العراق الحالية ومن بينها احتلال داعش لثلث الأرضي العراقية وانخفاض أسعار النفط والسبب الأهم هو أن مناسيب الأموال الحكومية العامة قد وصلت إلى درجة لا تكفي لرواتب الموظفين الحكوميين. وقال إن الخلاف داخل البرلمان وصل إلى المطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث، وليس باستطاعة أحد تحقيق هذا الخيار، لا سيما أن الدستور العراقي كتب وصمم على قاعدة تفاهمات تستند اإى اتفاق على تقاسم المناصب والمواقع فأصبح للشيعة رئاسة الوزراء والسنة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية. الأكراد وسايكس بيكو الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن الأكراد لا يشعرون بوجود شراكة حقيقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وأن مطالبنا المشروعة للعودة إلى مجلس النواب، ليست مكاسب سياسية، بل شراكة حقيقية، فنحن نريد الشراكة ولا نشعر بها، لأن جميع الملفات الموجودة بأجندات الحكومتين السابقة والحالية التي صوتنا عليها أثناء تشكيل الحكومة في 2014 لم تنفذ. وأضاف أن هذه الملفات هي استحقاق دستوري، ولا بد لها أن تكون موجودة على جدول أعمال الحكومة الحالية، ولا يتم إهمالها وتركها على "الرف". وفي هذا السياق، وبمناسبة مرور 100عام على توقيع اتفاقية "سايكس بيكو"، وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، رسالة، قال فيها "إن الاتفاقية ماتت، ونحن من نقرر مصيرنا، فإما أن نبقى على الشراكة مع العراق، أو أن نكون جيرانا جيدين"، في إشارة إلى إمكانية استقلال الإقليم. حكومة مؤقتة يضيف إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى عدم اكتراث السلطة بأرواح العامة من الناس بعدما أصبح القتلى والجرحى مجرد أرقام تذكر في الإعلام، وما يحدث وحدث من مجازر دامية راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء في مشاهد مفزعة، والتي أصبحت واقعا يوميا، حيث راح العراق يصحو وينام على هذه المآسي التي خلفت جيوشا من الأرامل والثكالى والإيتام والمعوقين والفقراء والعاطلين عن العمل واللاجئين والنازحين والمهجرين، كل هذا والسلطة لم تحرك ساكنا، مكتفية ببيانات الشجب والاستنكار والوعود الكاذبة بالضرب بيد من حديد التي سئم العراقيون وملوا من تكرارها. وتابع "لقد طفح الكيل بهذا الشعب الذي يرى خيراته تنهب وتهدر وحرماته تنتهك وأبناءه يذبحون على مدى الساعة والإرهاب يعيث فسادا ليعبر عن رفضه لهذا الواقع المؤلم والمرير من خلال مظاهرات واحتجاجات واعتصامات سلمية شملت العراق كله، لم يرفع فيها سوى علم العراق، رافضا المحاصصة البغيضة، مطالبا بإنقاذ البلاد من هذا الدمار والفساد". وقال علاوي إن "السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد مما هي فيه هو: تشكيل حكومة مؤقتة لا ترشح نفسها في الانتخابات القادمة التي يتم إجراؤها في فترة لا تتجاوز العامين، ترتبط مهامها في تحقيق الانتصار العسكري والسياسي على التطرف والإرهاب وتعبئة الطاقات لشعبنا وقواتنا المسلحة وطنيا وبالكامل وتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من الطائفية السياسية والمحاصصة المقيتة ومحاسبة المفسدين وكشفهم وإحالتهم إلى القضاء ومن تسبب كذلك في انهيارات البلاد هم أيضا يجب أن ينالوا الجزاء العادل". جرائم الميليشيات ترى أطراف عراقية أن الخروج من الأزمة الراهنة يعتمد على تفعيل برنامج المصالحة الوطنية، وحل الميليشيات، وتطبيق برنامج الحكومة، وتحميل أطرافها مسؤولياتها واستحقاقاتها الوطنية والتصدي للإرهاب. وقال عضو اتحاد القوى العراقية النائب صلاح الجبوري، إن "الميليشيات الإرهابية المجرمة متورطة بارتكاب جرائم بحق المدنيين، موضحا أن عناصر من ميليشيات إيرانية، ضمتها الحكومة إلى قوات الجيش "اختطفت وقتلت أعدادا كبيرة من أبناء الشعب العراقي في سنوات العنف الطائفي". وطبقا لتقارير منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فإن المدنيين يدفعون ثمن إخفاق الحكومة في إحكام السيطرة على الميليشيات المُنفلتة المتورطة في نهب وتدمير ممتلكات المدنيين، مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان. قنبلة هيروشيما حذر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عقيل عبد حسين، من تفاقم الأزمة السياسية، وقال إن الوضع العراقي برمته متوتر وهناك انعطافة كبيرة وقد نشهد تفجير قنبلة هيروشيما في العملية السياسية، موضحا أن الأزمة أدت إلى تعطيل جلسات مجلس النواب الذي شهد انقسامات داخلية عل نتيجة بروز خلاف بين الكتل النيابية حول قائمة مرشحي العبادي للوزارة الجديدة. أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي فجدد انتقاداته للحكومة الحالية، واصفا إياها بأنها نجحت في تحصين نفسها وفشلت في حماية شعبها من العمليات الإرهابية، وذكر عبر بيانات صدر بأوقات مختلفة أن "ما حصل ويحصل في العراق يدعو إلى التساؤل والاستغراب، ففي الوقت الذي نجحت السلطة في حماية وتحصين نفسها والمحافظة على أمنها في المنطقة الوحيدة الآمنة والجيدة في العراق الجريح، فشلت في المقابل في حماية شعبنا الذي لم يذق سوى طعم البؤس والحرمان وتركت المواطن البسيط الأعزل فريسة لإرهاب دموي بشع فأخذ الموت يحصد المواطنين الأبرياء من الذين يبحثون عن لقمة العيش بشرف، لكنها مغمسة بالألم والدم. دستور ناقص المراقبون للشأن العراقي يعزون أسباب اندلاع الأزمات إلى تضمن الدستور مواد جامدة، وتعطيل تعديله منذ الدورة التشريعية الأولى وحتى الآن، وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي إن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة، فضلا عن صعوبة تعديل مواده، ويتطلب ذلك أن يصوت عليها مجلس النواب ومن ثم تعرض على الشعب، مؤكدا أن تعديله في الوقت الحالي سيرسل رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها العراق من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية". ويحتاج تعديل الدستور إلى موافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب ثم إجراء استفتاء من جميع أبناء الشعب، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذا الوقت للمشاكل الأمنية التي تعانيها بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. تحديات أمنية مقارنة بالعام الماضي، استطاعت القوات الأمنية العراقية استعادة بعض المدن الخاضعة لتنظيم داعش، وأمامها شوط طويل لتحرير كامل الأراضي، وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي، إنه في ظل خسائر التنظيم شن سلسلة هجمات انتحارية في العاصمة بغداد بمدن الصدر والشعلة والكاظمية بهدف إلحاق أكبر الخسائر. وقال الهاشمي إن العراق يعاني من خلل في بنية الدولة والحكومة امتدت إلى أجهزة الأمن والدفاع، مشيرا إلى أن الدستور العراقي تمت كتابته على عجل وفقا للمحاصصة السياسية للكتل والأحزاب التي تهيمن على المشهد السياسي فكان مصدر خلاف بدلا من أن يكون مرجعا لحل المشكلات ما بين الشركاء الفرقاء. وأشار إلى أن المشكلة في العراق أكبر من قدرات الأجهزة الأمنية والدفاع، لذا لا يمكن حلها إلا بعد مراجعة الدستور العراقي واعتماد خطط أمنية مدروسة بعناية تستعين بالخبرة الأجنبية وتجارب دول الجوار العربية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن اتساع نشاط الميليشيات الإيرانية يبقى واحدا من التحديات الأمنية، التي يجب الالتفات إليها.
