يقف العراق اليوم على أعتاب مرحلة ستكون حاسمة في رسم ملامحه المستقبلية، وتغييرات في بنيته السياسية والجغرافية وحتى الثقافية. ويبدو أن كل الأطراف تتأهب لدخول هذه المرحلة بتعزيز موقفها السياسي على حساب الأطراف الأخرى، سواء بين المكونات الثلاثة "السنية والكردية والشيعية" أو داخل المكون الواحد، وإن كان الصراع السياسي داخل المكون الكردي قابلا للحل لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، وإن في المكون السني قد فشل لغاية الآن كي يكون مؤثرا في الواقع العراقي لتشتته منذ 2003. عمقه احتلال مناطقه من داعش مؤخرا، فإن الصراع داخل المكون الشيعي وصل إلى درجة أصبح من الصعب التستر عليه أو حله. ومثلما كان الوضع الأمني والسياسي غير المستقر، والتحدي الطائفي داخل العراق، سببين في التغطية على هذه الصراعات الداخلية نوعا ما، فإن سيطرة داعش على المناطق السنية، والتي أدت إلى إنهاء أي تأثير سني في العملية السياسية، وإدراك القوى الشيعية بأننا على أبواب مرحلة طرد هذا التنظيم، قد أدى إلى أن تطفو الصراعات الداخلية الشيعية على السطح، وتبرز بشكل واضح لتفضح هشاشة التركيبة السياسية في العراق. وقد كان لدخول عامل الشارع مؤخرا في هذا الصراع بحجة المطالبة بالإصلاح، وما أعقبه من تحركات خطيرة للميليشيات الشيعية التابعة لهذه الأحزاب، ودخولها على خط الأزمة عاملا في توتير هذا الصراع بشكل أكبر. هناك نقطتان تجعلان من تأثير الصراع الداخلي الشيعي ليس مقتصرا على المكون الشيعي فحسب، بل يسري بتبعاته على بقية المكونات العراقية، وهما: الأولى: إن هذا الصراع هو على رأس هرم السلطة المخصص للمكون الشيعي والمتمثل في رئاسة الوزراء. الثانية: علاقة هذا الصراع بصراع آخر "ديني" بين المرجعيات الشيعية في العراق وإيران، والتنافس الموجود بينهما لسيادة العالم الشيعي عبر هذا الصراع. ويبدو أن الأطراف المهتمة بالشأن العراقي والمشرفة عليه "الأميركي والإيراني" يدركان خطورة هذا الصراع وماضيان إلى تهدئته، كل حسب مصالحه وأجنداته المتباينة، والتي تلتقي في عدم إثارة هذا الصراع أكثر، وتلافي تداعياته، كون الوضع العراقي متداخلا ومرتبطا بموازين القوى في المنطقة، وما الزيارات المكوكية لمسؤولي البلدين، واتصالاتهم بالأطراف السياسية إلا دليل على هذا التوجه. وأضح أن تلك المحاولات لا تركز على إنهاء ذلك الصراع بقدر التركيز على تأجليه، وذلك باللجوء لمبدأ الهرب إلى الأمام، وإلى حل مؤقت يمكن تسميته بتخدير الصراع مؤقتا، وذلك بالاستعانة بطرف آخر خارج إطار الصراع المذهبي العربي، بحيث لا يشكل هاجسا مذهبيا للوجود الشيعي في العراق والمنطقة، وكذلك القفز من خلاله على الأزمة الحالية لتفاديها دون خسائر للأطراف الشيعية المتصارعة. ويبدو أن أميركا وإيران توصلتا إلى نتيجة مفادها أن استمرار تحكم المكون الشيعي بهرم السلطة المتمثل في مجلس الوزراء سيعمق التنافس والصراع داخل هذا المكون، الأمر الذي قد يؤدي إلى القضاء على ما يسمى البيت الشيعي وإنهائه للأبد. وفي الوقت نفسه، فإنه لا توجد ثقة لإعطاء هذا المنصب إلى المكون السني، خاصة وأنه يمتلك عمقا سنيا عربيا يمثل تهديدا حقيقيا للطرف الشيعي العراقي. أما فيما يتعلق بإقليم كردستان، فإن الكرد توصلوا خلال تجارب الماضي إلى قناعة تفيد باستحالة وجود ديمقراطية حقيقية في العراق، مهما اختلفت حكوماته، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، وإن بقاءه ضمن هذه الدولة وبهذا الشكل لن يجلب له سوى مزيد من المشكلات العراقية المتلاحقة التي تقف بوجه طموحه في التقدم والازدهار. لذلك فإننا نجد إصرارا كرديا غير مسبوق في الذهاب إلى حق تقرير المصير للشعب الكردي للانفصال عن العراق. وما يجعل الطرف الكردي مترددا في الذهاب إلى هذه الخطوة، هي مواقف دول المنطقة والدول المؤثرة عالميا تجاهها. ولذلك نقول إن كان المطبخ السياسي في الإقليم متأكدا من أن ثمن الانفصال سيكون كبيرا على الشعب الكردي حاليا، فعليهم طرح مبدأ علاقة جديدة مع العراق، سواء بعلاقة كونفدرالية معها، أو بطرح أنفسهم بدلاء عن الحكم الشيعي في العراق. وفي تصوري، فإن طرحا كهذا سيلاقي ترحيبا كبيرا خارجيا، ولن يواجه معارضة تذكر داخله حتى عند الطرف الشيعي. بوجود ضغوطات خارجية عليه. فإيران وتركيا ستدعمان بالتأكيد هذا التوجه البديل للانفصال، لما يمثل الانفصال من مخاطر على أمنهم الوطني "حسبما يعتقدون هم"، وبالتالي الضغط على الأطراف العراقية الداخلية للقبول بهذا الطرح.
