جددت هيئة تطوير الرياض تأكيدها على ضرورة احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي، والالتزام بما ورد في قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة، ومنعها في كل الأودية والشعاب، لتفعيل تطبيق القرار القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4 مشروعات صحية كشف أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الاجتماع الدوري لهيئة تطوير الرياض أول من أمس، عن موافقة الهيئة على إنشاء 4 مشروعات استثمارية صحية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة القطاع الاستيعابية عبر إضافة أكثر من 1000 سرير، كما تساهم أيضا في جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان. 2.5 مليار لمشاريع صحية لفتت الهيئة إلى أن إجمالي تكلفة المشاريع الصحية الخاصة في مدينة الرياض التي أقرت في الاجتماع تتجاوز2.5 مليار ريال، حيث تضم أكثر من 1000 سرير، و376 عيادة، وتشتمل على كل من: "مشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة برج طبي على أرضها الواقعة على الطريق الدائري الشرقي بحي الشهداء، ومشروع توسعة مستشفى الرعاية الصحية التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي التي تقام على أرض المركز الواقعة على طريق الملك عبدالله في حي الواحة، بما يشمل إقامة عيادات خارجية ومبان سكنية للموظفين والممرضين والممرضات، إضافة إلى مشروع الدكتور أحمد بن محمد أبانمي، لإقامة مستشفى على أرضه الواقعة على شارع خالد بن الوليد بحي الشهداء، ومشروع شركة هيف لإقامة مستشفى على أرضها الواقعة بحي العليا". خطة لإدارة الفيضانات وافق الاجتماع على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة الفيضان خلال مواسم السيول والأمطار، تقوم على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وربط المعلومات اللازمة حول السيول والأمطار، وإيجاد قواعد بيانات مشتركة وتطوير الأليات الحالية للتعامل مع قضايا السيول، وزيادة التواصل مع الجمهور وتفعيل الإجراءات الاستباقية. وأكد الاجتماع على إنجاز ودعم المخطط الشامل لوادي السلي، لأهميته القصوى في صرف السيول ضمن الحوض الممتد لحوالي 2400 كلم2، والتي تغطي الجزء الشرقي من مدينة الرياض، وتكليف الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض بإعداد إستراتيجية لتصريف السيول بمدينة الرياض تغطي كل المناطق الواقعة ضمن حدود حماية التنمية، وتشمل كل حدود حوض وادي حنيفة ووادي السلي وروافدهما. ضوابط خاصة اطلع الاجتماع على نتائج اجتماع "اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض" الذي اعتمد خلاله مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من تقاطعه مع طريق مكةالمكرمة وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي عبر كل من طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة، والشروع في إعداد مخطط تنظيمي لمحور امتداد الطريق، يشمل الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي وأنظمة البناء، والقواعد الإرشادية للتنظيم العمراني على طول امتداد الطريق. كما تم الاطلاع على سير العمل في تنفيذ عناصر شبكة الطرق في مدينة الرياض. معايير الرقابة استعرض الاجتماع سير العمل في نظام تصريف السيول في مدينة الرياض والوضع الحالي للمواقع الحرجة، والتطورات ذات الصلة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها مع التوصيات اللازمة، مشددا على ضرورة استمرار العمل في وضع الحلول الدائمة أو المؤقتة للمواقع الحرجة المعرضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة، التي تم تحديدها وفق الدراسات والرصد المستمر خلال مواسم السيول والأمطار، ووضع أولويات المعالجة بناء على معايير تتعلق بمستوى المخاطر التي تحيط بكل موقع، ومستوى التطوير الحضري في تلك المناطق والرفع بتقارير دورية عن الإنجاز والعوائق إن وجدت. تفعيل الرقابة أكدت الأمانة على أهمية قيام كل الجهات العاملة في المدينة، بتفعيل الرقابة على المواقع التابعة لها، واستمرار أعمال الصيانة الوقائية لشبكات ومصائد السيول وإزالة العوائق أولا بأول، ورفع مستوى آليات الاستجابة للحدث في الحالات الطارئة والتنسيق فيما بينها والعمل على سرعة معالجة تجمعات السيول بالوسائل المختلفة، وتنفيذ المشاريع اللازمة للحيلولة دون تكرار المشاكل التي تعاني منها المدينة، ويزداد أثرها مع استمرار التوسع العمراني. ودعت الهيئة خلال الاجتماع إلى استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها، وتذليل كل العوائق التي تواجه تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مؤكدا على تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات الجديدة وربطها بالشبكات الرئيسية، أو بالأودية والمصارف الطبيعية للسيول، أو إقامة بحيرات لأراض لتجميع مياه السيول في حل تعذر ذلك وتصريفها تدريجيا.
