وافقت الهيئة العليا لتطوير الرياض أمس (الأربعاء) على إنشاء أربعة مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص في الرياض، تضم أكثر من ألف سرير و376 عيادة، بقيمة تتجاوز 2.5 بليون ريال. ووافق أيضاً على إقامة مُجمع تجاري في الضاحية الشمالية للمدينة، يضم مركزاً للتسوق وفنادق وشققاً فندقية. ورأس أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فيصل بن بندر، أمس الاجتماع الثاني للهيئة لعام 1437ه. واطلع المجتمعون على دراسة السُكان في الرياض لعام 1437ه، التي أعدتها الهيئة العليا أخيراً، وأظهرت الدراسة أن عدد سكان المدينة بلغ 6.5 مليون نسمة، بنسبة نمو بلغت أربعة في المئة خلال الفترة من 1431 إلى 1437ه. وقال أمير الرياض: «إن الاجتماع تناول خطط تطوير الأودية الرئيسة في الرياض، لتكون وجهة ترفيهيّة وترويحيّة ومتنفساً طبيعياً للأهالي. وتمّ بحث موضوع تصريف مياه الأمطار والسيول، واتخذ القرارات لتعزيز الجهود المبذولة لإنجازها، وتذليل العوائق التي تواجهها». وأكدت الهيئة في اجتماعها تفعيل تطبيق قرار الهيئة العُليا السابق، القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المُخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المُعتمدة. واعتمدت مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، من تقاطعه مع طريق مكةالمكرمة وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي، عبر كل من طريقي عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة. واستُعرض في الاجتماع سير العمل في نظام تصريف السيول في الرياض، والوضع الحالي للمواقع الحرجة، ووجّه باستمرار العمل في وضع الحلول الدائمة أو الموقتة للمواقع الحرجة المُعرَّضة لأخطار الفيضان على مستوى المدينة، وتفعيل الرقابة وأعمال الصيانة الوقائية لشبكات السيول ومصائدها، في الوقت الذي أكّد استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها وتذليل العوائق التي تواجه تنفيذها، وجدّد توجيهاته بأهمية احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط الأراضي وتقسيمها وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة، ومنعها في الأودية والشعاب كافة.
