قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إن الهيئة تعمل على تلمس احتياجات ومشاريع منطقة جنوب العاصمة، وتعمل على الرقي بها إلى المستوى اللائق بها في المستقبل القريب من خلال المشاريع والإجراءات التي ستساهم في معالجة العديد من القضايا البيئية الحرجة في هذا الجزء من المدينة. وبين الأمير فيصل بن بندر، على هامش ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط ال134 البارحة الأولى بمقر الهيئة في حي السفارات، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من الأعمال وإقرارها بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها. وأضاف: "الاجتماع بحث موضوع السيول ومخاطرها على المدينة، وناقش الحلول التي وضعها المختصون في الهيئة لهذا الموضوع، كما بحث المخطط الهيكلي الذي أعدته الهيئة لإحدى المناطق الهامة بمدينة الرياض، وبحث الإجراءات المتخذة لنقل عدد من المصانع الملوّثة للبيئة إلى مواقع خارج مدينة الرياض". من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ القرارات بشأنها، اشتملت على: متابعة سير العمل في مشاريع تصريف الأمطار والسيول في مدينة الرياض، والموافقة على المخطط الهيكلي للمنطقة الواقعة شمال شرق حي السفارات. كما اشتمل الاجتماع على إقرار ضوابط لتحسين واجهات المباني على الشوارع التجارية في المدينة، وترسية عقود مشاريع لكل من: مشروع التأهيل البيئي لشعيب غذوانة وشعيب أم قصر، مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في حيي الياسمين وظهرة لبن، مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من تأهيل بحيرات الحاير، ومشروع ترسيم وتسوير محميات وادي حنيفة. وبيّن أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن لتصريف الأمطار والسيول في مدينة الرياض، والإجراءات المتخذة على ضوء قرارات الهيئة السابقة في هذا الشأن، في جوانب: مُعالجة المواقع الحرجة، مُراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، خطة تنسيق إدارة الفيضان. وأشار إلى أن الاجتماع، وافق على اعتبار "المُخطط الشامل لتصريف السيول" المُعد من قبل أمانة منطقة الرياض، وثيقة مرحلية لاستكمال مشاريع تصريف الأمطار والسيول المطروحة للتنفيذ بعد مراجعة تصاميمها، إضافة إلى تحسين بعض عناصر الشبكة القائمة، بما يعكس الحاجة الفعلية للمدينة. كما وجّه الاجتماع، بإعداد "مخطط شامل لتصريف السيول لمدينة الرياض" يُغطي حدود النطاق العمراني حتى عام 1470ه، يتضمن كافة الحلول التخطيطية والبيئية، ويستوفي جميع الاعتبارات المُتعلقة بتصريف السيول والأمطار في حاضر المدينة ومستقبلها. كما وافق الاجتماع على وضع برنامج عمل مُستمر لمُعالجة المناطق المُعرَّضة لمخاطر الفيضان البالغ عددها 1471 موقعاً على مستوى المدينة.
