شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة خاصة بملف غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي القانوني المالي لدى القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع. وأكد الوزير الدكتور ماجد القصبي ل"الوطن" أن من مهام اللجنة النظر في مسودة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة، وإبداء الرأي القانوني حيالها. وألمح القصبي إلى احتمال توقف برنامج سيارات ذوي الإعاقة، رابطا مصير البرنامج بالضوابط والبدائل، كما بين أن صرف مبالغ المسجلين على قوائم الانتظار من المرحلة الثانية متعلق بوصول الدعم المالي للبرنامج. ألمح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي إلى احتمالية توقف برنامج "سيارات ذوي الإعاقة"، رابطا مصير البرنامج بما توصي به اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، لمناقشة ضوابط وبدائل البرنامج، كما ربط صرف مبالغ المسجلين على قوائم الانتظار من المرحلة الثانية بوصول الدعم المالي للبرنامج. وكشف القصبي في حوار مع "الوطن"، عن تشكيل الوزارة لجنة خاصة تتولى ملف "غسيل الأموال"، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعا خلال الفترة الماضية، وأنها تهدف إلى زيادة الوعي القانوني المالي لدى القائمين على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع. وأشار الوزير إلى إنشاء ثلاثة مراكز متخصصة لخدمات التوحد في كل من الرياض "نفذ منه 30%"، والدمام "نفذ منه 60%"، وجدة وتم تأمين الأرض له وبدأ العمل فيه. ورفض الدكتور القصبي تحميل وزارته مسؤولية معالجة مشاكل الأحداث، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على استضافة الأحداث المحكومين في دور الملاحظة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم لحين انتهاء محكوميتهم. كما أكد عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة بعض الأنظمة والإجراءات لتعديل ما يمكن تعديله بما يتوافق مع طبيعة الأحدث الاجتماعية والنفسية.وفيما يلي نص الحوار: تحديث الأنظمة تعمل الوزارة على تطوير أنظمتها وإعادة تنقيحها، نرجو توضيح رؤية الوزارة بهذا الخصوص؟. - فيما يخص الأنظمة، فإن الوزارة وبعد مراجعتها لمجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة بها خلصت إلى أن دمج المتشابه من الأنظمة وتحديثها، وإعادة طرحها في ثلاثة أنظمة رئيسة يحقق مصلحة المستفيد، وحتى يكون العمل بهذه الأنظمة واللوائح يسيرا. برنامج الوصول للمعاقين كشفت دراسة استقصائية عن ضعف تفاعل بعض الجهات الحكومية والخاصة مع مشروع الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وبلغنا أن الوزارة قررت الرفع للمقام السامي لفرض المشروع بشكل إلزامي، ما الجديد في الموضوع؟. - الوزارة لم تقرر الكتابة للمقام السامي، هناك لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة هي من قامت بالكتابة للجهات الحكومية بغرض متابعة ما تم إنجازه لبرنامج الوصول الشامل، وجاءت معظم الردود بأنه يجري العمل على تنفيذ البرنامج، وتم عقد ورشة عمل بهذا الخصوص في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، دعيت لها عدة جهات ومنها الوزارة، وصدر عنها عدة توصيات سوف تعرض في اجتماع رؤساء الجهات الحكومية، لإقرار المناسب منها. واقترح أعضاء اللجنة أن تضاف توصية بأن يكون تطبيق البرنامج إلزاميا. إستراتيجية الخدمات تعكف لجنة مشكلة من عدة جهات في هيئة الخبراء، من بينها الوزارة لإعادة صياغة تشريعات ذوي الإعاقة، ما أبرز التعديلات المقترحة على التشريعات الحالية؟. - تسعى الوزارة لتطوير خدمات الفئات التي ترعاها، ومن ضمنها خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجري العمل على تطوير أنظمة وتشريعات خدمات ذوي الإعاقة، إضافة إلى لجنة أخرى تعمل على وضع إستراتيجية خدمات ذوي الإعاقة، وتهدف إلى ضمان الجودة وحفظ حقوق ذوي الإعاقة وفقا لتوجيهات المقام السامي. كما أن استكمال هذه اللجنة لمهام عملها سيحقق تصورا واضحا عن متطلبات تطوير الخدمة، التي تسعى الوزارة لتحقيقها. أما عن لجنة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فيمكن توجيه السؤال لها. تأخر الإعانات يشكو كثير من المستفيدين من بطء إجراءات خدمات وإعانات الوزارة، كيف ستعالج هذه الإشكالية؟. - ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالإعانات المالية، فهي تتم بشكل سريع وتنتهي خلال مراجعة المستفيد في نفس اليوم إذا كانت معاملته مكتملة كالتقارير الطبية والإثباتات الشخصية، ويسجل بعد ذلك على قائمة الانتظار لحين توفر مبالغ مالية للصرف. 3 مراكز للتوحد كثير من الانتقادات طالت مراكز تأهيل ذوي الإعاقة خصوصا مراكز التوحد، كيف ستعالج الوزارة وضع هذه المراكز؟. - خدمات التوحد هي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية مثل وزارات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، التي تولي أهمية خاصة لخدمة هذه الفئة، ويجري العمل على استكمال تنفيذ إنشاء ثلاثة مراكز متخصصة في خدمات التوحد بناء على التوجيه السامي الكريم في كل من: • الرياض، ونفذ من المشروع نحو 30%. • الدمام ونفذ من المشروع نحو 60%. • جدة وبدأ العمل به بعد تأمين الأرض المخصصة له. وحرصا على عامل الوقت لاستيعاب حالات التوحد من قوائم الانتظار، وحيث إن خدمة هذه الفئة بجودة ومهنية تتطلب توافر كوادر فنية متخصصة، فقد بادرت الوزارة باعتماد المركز الوطني للتوحد، حيث بدأ العمل في تنفيذ برامج التوحد بهذا المركز منذ عدة أشهر، ونتطلع أن يكون نموذجا مميزا من حيث الخدمة. كما أن العمل جار على عقد شراكة مع بعض المراكز العالمية المتميزة لنقل الخبرة في هذه الخدمة، لتطوير عمل المركز الوطني. وسيقدم المركز خدمات شاملة لحالات التوحد منها: التشخيص بالاشتراك مع وزارة الصحة، والتأهيل، والتدخل المبكر، إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية التي تخدم هذه الفئة. سيارات ذوي الإعاقة متى سيتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة من بدل سيارات ذوي الإعاقة؟. - أنهت الوزارة تسجيل المرحلة الأولى، وسلمت سيارات أو مبالغ مالية بقيمة 150 ألف ريال لكل مستفيد، وبعد ذلك فتح التسجيل للمرحلة الثانية وأقفلت بتاريخ 4 رجب 1436، ومن تم تسجيلهم في المرحلة الثانية، ما زالوا على قوائم الانتظار لحين وصول الدعم المالي لبرنامج السيارات، وفي حالة دعم البرنامج سيتم تسليم المستفيدين مبالغهم. أما فتح البرنامج من جديد، فقد تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لمناقشة الضوابط والبدائل لهذا الموضوع. تعديل أنظمة الأحداث هناك شكوى من وجود إشكالات متعلقة بمحاكمة الأحداث، كيف ستعالج الوزارة هذا الملف؟. - مسؤولية معالجة وضع الأحداث بشكل عام ليست مناطة بالشؤون الاجتماعية فقط، بل هو عمل مشترك بين هذه الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام. ويتمثل دور الوزارة في هذا الملف في استضافة الأحداث المحكومين في دور الملاحظة وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والعلاجية لحين انتهاء محكوميتهم في الدور. أما ما يتعلق بالمعالجة، فالوزارة تعد حاليا شراكات مع الجهات ذات العلاقة، لمراجعة بعض الأنظمة والإجراءات لتعديل ما يمكن تعديله بما يتوافق مع طبيعة الحدث الاجتماعية والنفسية. غسيل الأموال شكلت الوزارة لجنة لمنع "غسيل الأموال"، ما الهدف من تشكيلها وإلى أين وصلت في أعمالها؟. - عقدت اللجنة خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات، تناولت مواضيع كثيرة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه اللجنة إلى زيادة الوعي القانوني المالي لدى القائمين على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبيان المتطلبات المحلية والدولية للامتثال لنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة للنظر في مسودة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد، وإبداء الرأي القانوني حيالها. ولدى اللجنة عدة مهام في مقدمتها العمل على الملفات والتقارير والأنظمة واللوائح الدولية والداخلية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة بصفة مساندة مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يترأسها محافظ مؤسسة النقد وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك العمل مع الشركاء الأساسيين في هذه اللجنة من الجهات ذات العلاقة كمؤسسة النقد ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية. وقد عملت اللجنة على عدة مشاريع في مقدمتها النظر في مسودة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد وإبداء الرأي القانوني حيالها. نقلة نوعية بالخدمات طالب مجلس الشورى بحصر الملفات التي تتصل بقضايا المرأة والطفل، للعمل على حل ما يعترضها من إشكالات، بماذا تعلق على ذلك؟. - انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية الوطن والمواطن، وما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه بمجلس الشورى من أن المواطن السعودي هو الهدف الأول والأساس في التنمية، فإن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وبرامجها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة، فالوزارة تشهد في وقتنا الحاضر نقلة نوعية ومرحلة انتقالية من الحالة التقليدية في الرعاية إلى المرحلة التنموية بمفهوم الاستدامة والشفافية، وضمان الجودة للخدمات والمساءلة والاحترافية في الأداء. كما تعمل على سن التشريعات والسياسات التي تضمن الجودة في الخدمة والأداء سواء للفئات التي ترعاها وتستفيد من خدماتها مباشرة أو لفئات وشرائح المجتمع بصفة عامة، وخاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل في مجالاتها "العلاجية والوقائية والإنمائية" وفق خطوات عملية، تهدف إلى تنفيذ تلك السياسات والتشريعات ضمن مسارات مدروسة ومخطط لها، تساهم في تنمية الفرد والأسرة واستثمار الفرص المتاحة، والاعتماد على الاستفادة من الطاقات والقدرات والمواهب، ودعمها وتعزيز ثقافة الإنتاجية وتحمل المسؤولية، وحماية الحقوق والمساندة في تأدية الواجبات. إجراءات لمصلحة المرأة والطفل وهناك حزمة من القرارات والسياسات تصب في مصلحة المرأة والطفل والأسرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: يجري العمل على تفعيل الوكالة المساعدة لشؤون الأسرة، التي تُعنى بالمرأة والطفل والأسرة والإرشاد الأسري، ولها أهداف وبرامج ومهام تحقق الحماية والاستقرار فيما يتعلق بالحياة الأسرية السليمة وأساليب التنشئة الصحية وأسس ومعايير الاستقرار الأسري والحقوق والواجبات في الأسرة وأساليب التواصل ذات الكفاءة على المستويين الفردي والأسري، وفقا للمبادئ العلمية وبما يتواءم مع تعاليم الدين الإسلامي، وتعمل على استقطاب الكفاءات المهنية المتخصصة لترجمة أهداف ومهام الوكالة المساعدة لشؤون الأسرة. الحد من الإيذاء والعنف الأسري بكل أشكاله وصورة من خلال تفعيل وتنفيذ الأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن "نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل" والتي تحمي المرأة والطفل، وتحافظ على استقرار الأسرة من خلال التوسع في فتح القنوات التي تحمي الطفل والمرأة مع سهولة الوصول للخدمة عن طريق مركز البلاغات، وضمان جودة الخدمات وفعاليتها، ولا يقتصر ذلك على مساعدة المرأة والطفل في حمايتهم من الإيذاء والعنف وإنما يمتد إلى دعم حقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية لحماية أنفسهم، وفق ما شرعه الله والقانون، وكذلك تدريب وتطوير مهارات وقدرات القائمين بالعمل في هذا المجال. العمل على تعزيز الثقافة الإنتاجية وتنمية القدرات ودعم الإمكانيات سواء البشرية أو المادية لتتمكن الفئات الهشة من العيش بكرامة واعتزاز ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بما ينعكس على الفرد والمجتمع من خلال السعي لتعبئة الموارد والطاقات الاقتصادية والبشرية المعطلة وغير المستفاد منها، والتي تنزع للاتكالية والاعتماد على الآخرين، فهناك خطوات تشجيعية استباقية اتخذتها الوزارة، وتعمل جاهدة على ترجمتها في أرض الواقع، لتحقيق مفهوم تحول الأسر من متلقية للخدمة إلى مقدمة للخدمة، وتأصيل حب العمل الحر لدى المرأة والأسرة من خلال دعم برامج الأسر المنتجة. البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم من خلال مراكز التنمية والموجهة مباشرة للمرأة والطفل والأسرة في جميع مجالات حياتهم بالخدمة والاستشارة والتوعية والتوجيه سواء كانت علاجية أو وقائية أو إنمائية. عقد الشراكات وما تحقق من تكاملية في تقديم الخدمات وتلبية ومعالجة بعض القضايا ومواجهة التحديات وحل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأهيلية والأسرية، حيث عقدت الوزارة عدة شراكات مع بعض القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري إيمانا بالتكاملية والشراكة الأساسية في التنمية المستدامة لتطوير الخدمات والارتقاء بالعمل لتلبية تطلعات ولاة الأمر. إطلاق برنامج "من الرعوية للتنموية" من أجل تحويل مستفيدي الوزارة بكل قطاعتها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم بشكل عملي يتناسب مع متطلباتهم ومتطلبات سوق العمل للمساهمة في تحسين إمكانياتهم وزيادة دخلهم ورفع مستواهم المعيشي، وبما ينعكس على النهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة. مراحل برنامج سيارات المعاقين 1-تم تسليم سيارات أو 150 ألفا للمستفيد 2- أقفلت في 4 رجب 1436 وبانتظار الدعم المالي 3- شكلت لجنة لموضوع ضوابط أو بدائل للبرنامج أبرز تصريحات الوزير إنشاء ثلاثة مراكز متخصصة لخدمات التوحد بالرياضوالدماموجدة مراجعة أنظمة الأحداث المحكومين بما يتوافق مع طبيعتهم الاجتماعية والنفسية دمج أنظمة الوزارة في 3 أنظمة لتحقيق مصلحة المستفيد تفعيل الأنظمة والقرارات للحد من الإيذاء والعنف الأسري نقلة نوعية بخدمات الوزارة لتحقيق الجودة وتعزيز الثقافة الإنتاجية عقد شراكة مع بعض المراكز العالمية المتميزة لتطوير المركز الوطني للتوحد
