تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وتطبيق لائحته التنفيذية، وتطلق معه البدء بمشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية. أهداف تنموية أوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
تحديد المهام لفت الحمادي الانتباه إلى أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني، كل فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، كذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، ومعاملة الصناديق العائلية كمؤسسات أهلية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وكذلك تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية.
مراجعة اللوائح أضاف الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيدا من المرونة في عملها، ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
منصة إلكترونية أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، المشرف على المشروع، الدكتور سالم الديني أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، كذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام)، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموجرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها، وستكون متاحة أمام الرأي العام لتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات، وإبراز جهود القطاع غير الربحي وتعزيز فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع.
التوسع الكمي والنوعي أضاف الديني أن الوزارة تسعى إلى قيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة من خلال استعراض الفجوات التنموية التي يمكن أن يسهم المواطنون في سدها من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى الشفافية للقطاع غير الربحي وتمكين أصحاب المصلحة من مساءلة منظمات القطاع ومتابعة أدائها.
الحوكمة الصحيحة أبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية بما يحقق الفاعلية في استخدام الموارد المالية والاستدامة المالية للجمعيات الأهلية، وتمكين الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، ونشر وإظهار النتائج التنموية، مشيرا إلى أن من أبرز أهداف النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، إضافة إلى التحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة وحوكمة العمليات الداخلية. وأفاد بأن المشروع ينفذ بشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من مؤسسات القطاع غير الربحي، وينفذه مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك انطلاقا من إستراتيجية الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع غير الربحي ومؤسسات التعليم.
