دخلت روسيا على خط الأزمة بين الولاياتالمتحدةوإيران بشأن أحداث 11 سبتمبر، وأبدت موسكو، استغرابها، من قرار محكمة نيويورك الذي اتهم طهران بالتورط في هجمات برجي التجارة العالمية ومقر البنتاجون، لكنها لم تقدم في الوقت ذاته، أدلة ملموسة تبرئ نظام الملالي من جرائمه الإرهابية. ونقلت صحيفة "روسيا اليوم" عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن الأمر لا يعدو خلطا بين أفغانستانوإيران، في طعن بالقرار القضائي، مبدية اندهاشها من القضاء الأميركي وما أعلنته المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك عن تورط إيران في أحداث سبتمبر. وكانت محكمة أميركية، أكدت تورط إيران وحزب الله اللبناني في هجمات 11 سبتمبر 2001، من خلال استناد قاضي محكمة نيويورك الفدرالية، جورج دانيلز، إلى ست وثائق قضائية. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة حكماً، بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لذوي الضحايا، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية، لدور طهران في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية، بحسب المحكمة. وأوضحت الوثائق أن إيران سهلت انتقال عملاء القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، مما كان ضرورياً لإنجاح الهجمات، كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. وأظهرت الوثائق أيضا أن عماد مغنية -الذي اغتيل لاحقا في دمشق- وهو أحد قادة حزب الله، زار المنفذين في أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات. وأفادت المصادر القضائية أن الجهات المتهمة في القضية تشمل ست شخصيات بينهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر. وذكرت المصادر أن "التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز 21 مليار دولار، مؤكدة أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأميركية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات".
