جاء إقرار مجلس الشورى أمس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 35-1436، باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، نهاية لملف قضية تعددت أوراقها وتعالت أصوات أصحابها، في إنهاء معاناتهم في الحصول على حقوقهم، وعلى رأسها التمتع بالتقاعد المبكر دون تعد لسنوات خدمتهم وخاصة المعلمات. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التعليم هذا العام آلية جديدة لتقاعد منسوبيها بفتح المجال للراغبين منهم في التقاعد من شاغلي الوظائف التعليمية طوال العام الدراسي لمن بلغ خدمته ال25 عاما، إلا أن هناك معلمين ومعلمات لم يتمكنوا من الحصول على هذا الحق كونهم أمضوا سنوات على البند ال105 دون احتساب لهم في خدمتهم. وبحسب رصد ل"الوطن"، فإن هناك معلمات قضين 9 سنوات في العمل كمتعاقدات على البند ولم تحتسب لهن كخدمة، وبالتالي لا يمكنهن التقاعد المبكر إلا بعد أن تتجاوز خدماتهن 29 عاما، فيما لا يمكن للمعلمين والمعلمات الذين بدؤوا مسيرتهم الوظيفية في التعليم على بند 105 طلب التقاعد المبكر قبل عام 1442، رغم أن خدمات عدد منهم تجاوزت ال25 عاما. وأوضحت مصادر مطلعة أن وزير التعليم السابق تسلم العام الماضي ملف قدمه مهتمون بحقوق المعلمين والمعلمات، تضمن المطالبة بالحقوق التي يراها المعلمون والمعلمات، وقدموا بعض الحلول لإغلاق ذلك الملف، تبدأ بإعطاء المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة نظاما، باحتسابه الدرجة الأولى لأول سنة تم تعيينه معلما بالوزارة، واحتساب سنوات العمل على "البنود" المختلفة.
