أعاق البند 105 التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات الذين بدؤوا مسيرتهم الوظيفية بالتعيين عليه. ورغم أن خدمات عدد منهم تجاوزت ال25 عاما، إلا أنهم لن يتمكنوا من طلب التقاعد المبكر قبل عام 1442. وأوضح مصدر ل"الوطن" أن هناك معلمات قضين 9 سنوات في العمل كمتعاقدات على البند ولم تحتسب لهن كخدمة، وبالتالي لا يمكنهن التقاعد المبكر إلا بعد أن تتجاوز خدماتهن 29 عاما. لا يمكن للمعلمين والمعلمات الذين بدؤوا مسيرتهم الوظيفية في التعليم على بند 105 طلب التقاعد المبكر قبل عام 1442، رغم أن خدمات عدد منهن تجاوزت ال25 عاما بينما بقية موظفي الدولة يمكنهم الحصول عليه بعد قضاء 20 عاما في الخدمة والحصول على نصف الراتب. وكشف مصدر ل"الوطن" في لجنة تبنت المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105، أن خدمات 90% من المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 لم تحتسب إلا من عام 1422 وبالتالي لن يكمل هؤلاء المتضررين من البند المدة النظامية التي تؤهلهم لطلب التقاعد المبكر إلا في عام 1442. تضرر المعلمين قال المصدر إن أولى المتضررات من بند 105 هن دفعة قليلة من المعلمات تم تعيينهن على البند في عام 1414 ثم توالى التعيين على هذا البند حتى عام 1422، مشيرا إلى أن هناك معلمات قضين 9 سنوات في العمل التدريسي كمتعاقدات على البند ولم تحتسب لهن كخدمة وبالتالي لا يمكنهن طلب التقاعد المبكر إلا بعد أن تتجاوز خدماتهن 29 عاما خلاف موظفي الدولة الآخرين الذين يحق لهم التقاعد بعد خدمة 20 عاما. وأشار إلى أن المعلمين تم البدء في تعيينهم على البند منذ عام 1420 واستمر حتى عام 1422 وبالتالي سيكون أكثر المعلمين تضررا من البند محتاج إلى خدمة 23 سنة لكي يمكنه الدخول في الخدمة التي تؤهله لطلب التقاعد المبكر. الآثار الوظيفية قال المعلم عبدالله العتيبي إن الآثار الوظيفية والمالية التي لحقت بشريحة واسعة من المعلمين والمعلمات لا تزال تلاحقهم حتى التقاعد، مشيرا إلى أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة حاولت معالجة الوضع بمنح المعلمين والمعلمات بعض الدرجات التي يستحقونها إلا أن الأمر الأهم هو احتساب السنوات التي قضوها على البند لأغراض التقاعد، واستغرب المعلم سلطان الزهراني احتساب الوزارة لخدمات المعلمين التي قضوها في المدارس الأهلية قبل تعيينهم في الوزارة كخبرة ومنحهم درجات إضافية عن كل عام قضوه فيها وتجاهل خدمات معلمي البند التي قضوها في المدارس الحكومية.
اللوائح والأنظمة كانت وزارة التعليم قد عاودت فتح ملف حقوق المعلمين خلال العام الماضي بعد تسليم الملف لأحد مستشاري الوزارة والذي أعلن في حينه عن توجه الوزارة لحصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، وتشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم. كما وجهت الشهر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى مهمتها منح المزيد من الامتيازات للمعلمين والمعلمات، ورسم السياسات والتنظيمات لتعزيز مكانة مهنة التعليم.
