قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر عنها، أمس، إن حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام بشار الأسد، على المحافظات السورية، بلغت 5238 برميلا على الأقل، وذلك منذ بداية التدخل الروسي في 30 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن البراميل المتفجرة تسببت بمقتل نحو 189 شخصا، بينهم 36 طفلا و26 سيدة". وأشار التقرير إلى أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي للنظام، خلال يناير الماضي، بلغت نحو 1428، منها 1123 برميلا متفجرا على ريف دمشق، 127 مدينة حلب، 80 درعا، 70 حمص، 24 حماة، وبرميلين على اللاذقية والقنيطرة، مبينا أن القصف خلال الشهر نفسه، أدى إلى مقتل نحو 22 مدنيا، بينهم 7 أطفال، و4 سيدات، منهم 15 في مدينة حلب، 4 في درعا، تلاها ريف دمشق بنحو 3 مدنيين، ولافتا إلى تضرر مدرسة مركز للدفاع المدني. وأفاد التقرير بأنه تمّ في بعض الحالات توثيق استخدام قوات الأسد براميل متفجرة تحتوي على غازات سامة، فيما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن، التي أدانت استخدام البراميل المتفجرة، موصيا المجلس بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، ومطالبا بفرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظرا لخطر استخدامها في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. استخدام أسلحة محرمة أكد أطباء سوريون أن روسيا تستخدم أسلحة محرمة في غاراتها التي تشنها على مواقع المعارضة، مشيرين إلى أنهم أصيبوا بصدمة جراء الإصابات التي وقعت نتيجة القصف الروسي وطبيعتها الوحشية، التي تشير إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، من بينها القنابل العنقودية، التي تنتج عن شظاياها جروح يصعب علاجها، وغالبا ما تؤدي إلى بتر الأعضاء أو الموت. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في تقرير نشرته أمس، عن المسؤول عن مركز استقبال المصابين قرب الحدود السورية التركية، قوله إنهم لم يعالجوا المصابين وإن الأجساد يتم تفجيرها وتتحول إلى أشلاء"، مؤكدا أن أغلب المصابين من المدنيين بسبب قيام الطيران الروسي بقصف المناطق السكنية بشكل عشوائي. وكانت مصادر حقوقية روسية قد كشفت في وقت سابق، عن امتلاك أدلة على تورط المقاتلات الروسية التي تشن غارات يومية على مواقع عدة في سورية، وتقذف أطنانا من القنابل العنقودية، مكذبة نفي إدارة الرئيس فلاديمير بوتين لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في الحرب المستعرة في سورية. وفي سياق متصل، اتهم محققو الأممالمتحدة، أمس، دمشق بقتل معتقلين، وأكدوا أن محتجزين لدى النظام يموتون بشكل جماعي، وأن هذا يصل إلى حد تطبيق النظام لسياسة إبادة للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية. ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "عقوبات موجهة" لمسؤولين في النظام، لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين في السجون السورية.
جرائم حرب فيما تقدمت قوات النظام نحو الحدود التركية أمس في هجوم كبير تدعمه روسيا وإيران، أشارت مصادر إلى تصعيد هجوم قوات النظام على حلب واستهداف القرى الموجودة على الطريق الذي يربط بين المدينة والحدود التركية، وقال أحد سكان بلدة أعزاز الحدودية إن القصف الروسي المكثف في اليومين الماضيين، ضاعف أعداد الفارين. في الأثناء، أقامت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية عشرات الخيام داخل سورية، لإيواء الآلاف من الفارين، كما وصلت شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف إلى باب السلامة قادمة من تركيا، حيث أنشؤوا خياما ضخمة لاستيعاب الوافدين الجدد. من جانبه، حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض من مجزرة وشيكة تحضر لها قوات النظام، بدعم روسي إيراني، بحق مدينة داريا في ريف دمشق، محملا مجلس الأمن الدولي مسؤولية أي جريمة ترتكب بحق المدنيين المحاصرين. إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن 35 شخصا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها لقوا مصرعهم، في كمين نصبته قوات المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن عشرة عناصر من قوات النظام لا يزال مصيرهم مجهولا.
