أفادت جمعية حقوقية أمس بأن الطيران الروسي ألقى الشهر الماضي 1438 «برميلاً متفجراً» أدت إلى مقتل 70 شخصاً بينهم تسعة أطفال. وكان السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين قال أن النظام «توقف عن القصف بالبراميل المتفجرة»، إثر دعوات متكررة من موسكو في شكل خاص لوقف استخدامها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين ومطالب غربية بإصدار قرار دولي يوقف إلقاء «البراميل». وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الشهري الخاص، بتوثيق استخدام القوات الحكومية ل «القنابل البرميلية» أن الاستخدام البارز الأول من جانب القوات الحكومية للبراميل كان يوم الإثنين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب شمال غربي البلاد وأن «99 في المئة من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال بين 12 و35 في المئة». وقالت: «تجاوز عدد البراميل المتفجرة في تشرين الأول 1438 برميلاً متفجراً، العدد الأكبر كان في ريف دمشق، وبلغ 947 برميلاً متفجراً، بينما تجاوز العدد في حمص 196، وفي درعا 62. أما في القنيطرة فقد أحصى التقرير سقوط 61 برميلاً متفجراً، وفي محافظة إدلب بلغ عدد البراميل المتفجرة 54، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات اللاذقية وحلب وحمص ودمشق»، مشيرة إلى أن «البراميل المتفجرة أدت إلى مقتل 69 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و8 سيدة، كان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة درعا وتلتها محافظة ريف دمشق وإدلب ثم حلب وحمص وحماة»، وإلى أنها «خلفت تضرر ما لا يقل عن 3 مراكز حيوية، هي مسجدان ومدرسة». وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن «الحكومة السورية خرقت في شكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن الرقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك الكثير من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي العديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة».
