أفادت جمعية حقوقية أمس بأن الطيران السوري القى الشهر الماضي أكثر من الفي «برميل متفجر» في مناطق عدة من البلاد ما ادى الى مقتل حوالى 400 شخص بينهم 83 طفلاً و63 امرأة. وذكرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الشهري الخاص ان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية كان يوم الإثنين 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، كما أشار إلى أن القنابل البرميلية تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها القوات الحكومية إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ إن 99 في المئة من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 في المئة وقد تصل إلى 35 في المئة في بعض الأحيان». ورصد التقرير حصيلة القنابل البرميلية التي سقطت على المحافظات السورية، حيث «تجاوز عدد القنابل البرميلية في تموز (يوليو) 2041 قنبلة برميلية. العدد الأكبر كان في ريف دمشق، وبلغ 822 قنبلة برميلية، بينما تجاوز العدد في درعا 540، وفي إدلب 230. أما حلب فقد أحصى التقرير سقوط 194 قنبلة برميلية وفي محافظة حماة بلغ عدد القنابل البرميلية 144، وبلغ 35 في اللاذقية، أما في حمص 49 قنبلة، وتوزعت باقي الحوادث على محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة». وبحسب التقرير، تسببت هذه «القنابل البرميلية بمقتل 368 شخصاً، بينهم 83 طفلاً و63 سيدة، كان العدد الأكبر من الضحايا في محافظة حلب وتلتها محافظة درعا وإدلب ثم حماة وحمص وريف دمشق». وأشار التقرير إلى أن استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في تموز «خلف ضرراً ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً، هي 8 أماكن دينية، و7 أسواق، و5 مدارس، و4 منشآت طبية، وسيارتا إسعاف ومبنى خدمي واحد»، مضيفاً ان الحكومة السورية «خرقت في شكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن 2139، واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة».
