أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، ل"الوطن"، أن الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج "حماية الأجور" المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة، وليست لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الخاصة بالعملاء والتي لم يطرأ عليها تغيير، سواء كانت سحبا نقديا أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير. نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، فرض رسوم مالية على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، وقال إن الرسوم تتعلق ببرنامج مختلف تماما يطلق عليه "حماية الأجور" ومتفق عليها مع الأطراف أصحاب العلاقة وليس لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الATM العادية بالنسبة لعموم العملاء.
تحميل العملاء التكلفة قال الخبير المصرفي فضل البوعينين ل"الوطن" إنه بغض النظر عن تفنيد لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، يأتي تطبيق أحد المصارف لرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من صرافات البنوك المحلية الأخرى، وهذه الخطوة تأتي تماشيا مع توقعات المحللين بتحميل العميل رسوم السحب بدلا من المصرف، على الرغم من ربط الرسوم الجديدة ببرنامج "حماية الأجور" الذي تحدثت عنه اللجنة. ويعتقد البوعنين أنها بداية لتحميل العملاء التكلفة المترتبة على استخدامهم صرافات المنافسين.
العمليات المصرفية أكد حافظ ل"الوطن" أن وضع العمليات المصرفية في البنوك لكافة العملاء الآخرين خارج هذا البرنامج لم يتغير عليهم ولم تفرض عليهم أي رسوم سواء جديدة أم قديمة فيما يتعلق بعمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير أوجميع العمليات المجانية الأخرى المتاحة في الصرافات وبمرات استخدام غير محدودة وغير محددة عبر صراف معين. و أن وضع مجانية الصرافات لم يطرأ عليه أي تغيير وهو دون أي رسوم أو قيود على أعداد العمليات سواء كان استخدام الصرف الآلي من شبكة "مدى" أم استخدام الجهاز المتصل بالبنك مباشرة. البنوك هي الرابحة أضاف البوعينين "إن حدث ذلك فسيضر كثيرا بالعملاء ويزيد من ربحية البنوك وسيبطئ من عملية توسع البنوك في توفير الخدمة لعملائها بعد أن أصبحت غير معنية بالتكاليف. ما يعني تقاعس البنوك في التوسع في نشر الصرافات الآلية وتوفير الخدمة للعملاء وبما يغنيهم عن استخدام صرافات المنافسين. وأشار البوعينين إلى أن نظام "حماية الأجور" هو نظام تفرضه أنظمة وزارة العمل والأطراف المعنية به وهم أرباب العمل والشركات والبنوك. أما الموظفون فهم المتلقون لرواتبهم بأي آلية كانت وبالتالي فيفترض أن يعفوا من أي تحمل لتكاليف هذا النظام الذي يجب أن يتحمله رب العمل والمصارف بمعزل عن العميل محدود الأجر. خاصة إذا لم يكن لدى البنك صرافات كافية لتغطية احتياجات العملاء المرتبطين ببرنامج "حماية الأجور". وقال إن الرابح الأكبر هم البنوك أولا ثم أرباب العمل الذين حولوا جزءا من تكاليف اتفاقية دفع الأجور إلكترونيا في الحسابات على الموظفين. أما الخاسر الأكبر فهو الموظف الذي لن يجد الخدمة متاحة في بنكه كنتيجة مباشرة لمحدودية الصرافات وقصور توزيعها الجغرافي، ما سيضطره للسحب من بنوك أخرى ويدفع الرسوم.
