عاق تأخر استجابة وزارتي المالية والعمل لآلية سداد حصة الحكومة في التأمينات عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ 1424. ووفقا لتقارير حديثة أصدرتها المؤسسة، فقد كان من المفترض أن يدرس وزيرا المالية والعمل مقترحا تكون فيه آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية معتمدة من ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة. اشتكت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تأخر استجابة وزارتي المالية والعمل لآلية سداد حصة الحكومة في التأمينات منذ 1424، واعتبرت ذلك التأخر معوقا لها في القيام بدورها. ووفقا لتقارير حديثة أصدرتها المؤسسة، فقد كان من المفترض أن يقوم كل من وزير المالية إضافة إلى وزير العمل بدراسة مقترح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية معتمدة من ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة. غرامة تأخير تقضي إحدى مواد نظام التأمينات الاجتماعية بوجوب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال ال15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
دفعات غير منتظمة أضافت المؤسسة أن حكم النظام جاء مطلقا ليطبق بشكل متساوٍ على أصحاب العمل من القطاع الخاص والعام، إضافة إلى أن وزارة المالية في الفترات التي تعاني فيها الوزارة من شح الإيرادات العامة تسدد لحساب حصة صاحب العمل "الجهات الحكومية" في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بواقع 9% من الأجر على شكل دفعات غير منتظمة ومختلفة القيمة خلال كل عام بشكل غير مرتبط بالاستحقاق السنوي.
مواعيد محددة قالت المؤسسة وفقا للتقارير ذاتها إن الموضوع خضع للعديد من التداولات وصدرت قرارات عديدة من مجلس الشورى بالدعوة إلى تطبيق مقترح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتمادها في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل، ووجه مجلس الوزراء أكثر من مرة بسرعة تنفيذ ذلك، وكان آخرها في عام 1434 والقاضي بأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة قرار مجلس الشورى الذي ينص على "اعتماد حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة والرفع بما يتم التوصل إليه". وأوضحت المؤسسة أنه في عام 2014 جرى تشكيل فريق عمل بين المؤسسة والوزارة لمناقشة وتنفيذ التوجيه، معربة عن أملها في حل الموضوع بتطبيق المقترح.