سارع طرفا الانقلاب، ميليشيات التمرد الحوثي، وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، إلى رفض المقترح الذي قدمته قوات التحالف العربي، الأسبوع الماضي، بتشكيل فريق متخصص، للتحقيق في مزاعم انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن، وهو ما فسره مراقبون بأنه مخاوف من كشف الانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة، منذ استيلائها على السلطة بالقوة في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وكانت قوات التحالف العربي أعلنت الأحد الماضي التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني، واحترامها قانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن طائراتها التي تنفذ العمليات في اليمن تلتزم بالقواعد الدولية المرعية في وجوب الحفاظ على حياة المدنيين، مبدية استعدادها لتقييم الحوادث والتحقيق في قواعد الاشتباك وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها. وأضاف التحالف في بيان ألقاه المتحدث باسمه، العميد أحمد عسيري، أن الأهداف التي تستهدفها المقاتلات يتم تحديدها بدقة متناهية، تراعي عدم وجود مدنيين في محيطها، والحرص على سلامة السكان المحليين. انتهاكات الانقلابيين المتكررة أشار الناشط الحقوقي، سالم المانع إلى أن التحالف بذلك البيان رفع راية التحدي في وجه الجماعة الانقلابية، عندما أعلن تشكيل فريق متخصص للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الماضية في اليمن، وأكد أن تلك الخطوة مثلت مفاجأة للميليشيات الانقلابية التي لم تملك غير رفض المقترح، خشية انكشاف التجاوزات المتعددة التي قامت بها، من اعتداءات على المدنيين، وقصف للمدارس والمستشفيات، وتدمير لدور العبادة، واختطاف بحق المعارضين السياسيين، وتعذيبهم في المعتقلات، إضافة إلى هدم بيوت مناوئيها، وتشريد أسرهم، ومصادرة ممتلكاتهم، والقصف العشوائي على المناطق والأحياء السكنية، إلى غير ذلك من التجاوزات والانتهاكات التي يجرمها القانون الدولي. وتابع "من المؤسف أن هناك جهات دولية تستمع لانقلابيين استولوا على السلطة عن طريق القوة، وهو ما يتعارض مع قواعد المجتمع الدولي، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب الأعزل، ومارسوا اعتداءات غير مسبوقة، ومنعوا دخول الأغذية والأدوية إلى المحتاجين، واستخدموا المدنيين دروعا بشرية، ورغم ذلك يتذرعون ويتباكون على حقوق الإنسان التي كانوا أكثر من انتهكها". انتفاء الأهلية القانونية أبان القيادي في المقاومة الشعبية في تعز، عاطف منصور، أن الجماعة الانقلابية غير مؤهلة أساسا للحديث عن حقوق الإنسان، وقال "سبق لكثير من منظمات المجتمع الدولي والجمعيات الحقوقية أن دانتها، مثل منظمة حقوق الإنسان، ولجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، بسبب الحصار الذي تفرضه على محافظة عدن منذ عدة أشهر، ورفضها السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية للسكان المحاصرين، مما تسبب في وفاة أعداد كبيرة من الأطفال حديثي الولادة، والمصابين بأمراض مزمنة، مثل الفشل الكلوي، والسرطان، إضافة إلى انتشار مرض حمى الضنك، بسبب عدم توافر الأدوية واللقاحات". وأضاف "إذا كان المجتمع الدولي جادا حقيقة في وضع حد للأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، عليه التعامل بالصرامة المطلوبة مع الانقلابيين، وإرغامهم على وضع حد للانقلاب، وتسليم السلطة للحكومة الشرعية، وهذا لن يتم إلا إذا مورست بحقهم ضغوط كثيرة، فالوضع الذي تعيشه اليمن في الوقت الحالي، ينذر بكارثة في المستقبل، لن يقتصر أثرها على اليمن فقط، بل سيعانيها العالم أجمع، لا سيما في ظل انتشار تنظيم القاعدة في بعض المناطق، بسبب حالة الفوضى التي تسبب فيها الانقلابيون".
