ألقى وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته تقرير المفوض السامي للأوضاع في اليمن. وأكد أن التقرير تضمن ثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 1 - 7 - 2014م إلى 30 - 6 - 2015 م. مشيراً إلى أن أحداثاً مهمة جرت في اليمن في تلك الفترة وتسبّبت في كل المعاناة والمآسي التي يعانيها الشعب اليمني وكان لابد من تضمينها صراحة في التقرير وعدم إهمالها كونها الأساس الذي شكّل مجمل الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها اليمن ووضع اليمن في كارثة الحرب المدمرة. ويتمثل ذلك في الانقلاب المسلح على السلطة والسيطرة على المؤسسات الشرعية بقوة السلاح، وتتويج الانقلاب بما أعلنته جماعة الحوثي من داخل القصر الجمهوري في صنعاء بعد احتلاله، واحتجاز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، ونقلته وسائل الإعلام المختلفة في 6 فبراير 2015م. حيث أصدرت هذه الجماعة ما سمي بالإعلان الدستوري الذي ألغى العمل بالدستور ، وأنشأ اللجنة الثورية بقيادة الحوثي لقيادة البلاد, وقاموا بحل البرلمان، وإلغاء التفاهمات التي تمت في إطار الحوار الوطني المبني على المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني للحل السياسي في اليمن. بالإضافة إلى إعلان جماعة الحوثي وميليشيات صالح التعبئة العامة والحرب على كل محافظات اليمن والسيطرة عليها بالقوة العسكرية واستهداف المدنيين والمواطنين العزل بعمليات إرهابية ممنهجة. وأضاف الأصبحي أن هذه الحقائق أكدت للعالم الانقلاب المسلح كامل الأركان على السلطة الشرعية في البلاد, وهو ما تم رفضه عالمياً, وتجسد في قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2216 وقرارات مجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية, وهو ما دفع الحكومة اليمنية مضطرة للتوجه إلى محيطيها العربي والإقليمي لطلب الدعم على كل المستويات، وبما ينسجم مع القوانين المحلية والمواثيق والأعراف الدولية للقضاء على الانقلاب وعودة الشرعي لليمن. وأكد أن أكبر جريمة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب الحوثي وصالح في اليمن ليس فقط قتل المدنيين ومصادرة الحريات، لكن أيضا منهجها الواضح في تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن وبث خطاب الكراهية وشن الحرب على المدن المختلفة بمنطق الانتماءات الضيقة مناطقياً ومذهبياً، وهو السلوك الذي يرفضه شعب اليمن ويتنافي مع كل قيم حقوق الإنسان. موضحاً أن هذه الميليشيات حشدت خلال الأسابيع الماضية لحروب مناطقية ضيقة وخطاب عنصري وطائفي يمزق المجتمع كجريمة لا تغتفر، وما يجري في تعز هذه الأيام أنموذجاً يحتاج إلى الرفض الدولي, ويتضاعف عنف القمع الذي يجعل من صنعاء مدينة الألفة والسلام والمحبة مدينة للرعب والخوف والمعتقلات السرية. وطالب وزير حقوق الإنسان اليمني مجلس حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الذي يضرب نسيج المجتمع اليمني وروحه وضميره، لأن تمزيق المجتمع ونسيجه وتعزيز خطاب الكراهية لا يمكن محو آثاره. وأكد أن الحكومة اليمنية أبدت دائماً تعاوناً إيجابياً مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان وعقدت اتفاقية تعاون هي أكثر الاتفاقيات إيجابية على مستوى الشرق الأوسط. موضحاً أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى تعزيز ذلك التعاون من أجل مساعدة اليمن على تجاوز الانقلاب، وإعادة الشرعية، ومحاسبة الميليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين واستولت بالقوة العسكرية على السلطة، وجرت البلاد إلى حرب مدمرة لاتزال قائمة حتى اليوم. وأضاف الأصبحي أنه من أجل تعزيز مسار العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان كافة, أصدر فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في الأيام القليلة الماضية مرسوماً رئاسياً بشأن تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية في الإدعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ عام 2011 حتى عودة الشرعية.
