اتهم وزير الصحة المهندس خالد الفالح جهات تابعة لوزارته، منها مديريات الصحة في المناطق، بالإخفاق في التخطيط المسبق للمشروعات، مما أدى إلى تنامي مصروفاتها في السنة المالية الماضية، وعدم التزامها بالمخصصات المالية لبعض البنود والبرامج المعتمدة في الميزانية. جاء ذلك، في تعميم للوزير، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، شدد فيه على ضرورة متابعة أوجه الإنفاق، والالتزام بالتوجيهات السامية وتعليمات الميزانية. وفي شأن متصل، أبلغ ديوان المراقبة العامة الوزارة، بوقف صرف السلف على بند الرواتب والبدلات المصاحبة في مستشفيات التشغيل الذاتي، وذلك بعد أن لاحظ الديوان صرف تلك السلف في بعض هذه المستشفيات، مما يعد مخالفة لتعليمات تنفيذ الميزانية. تفاصيل حمل وزير الصحة المهندس خالد الفالح، جهات تابعة لوزارته بما فيها مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق، تنامي مصروفاتها خلال السنة المالية الماضية، وعدم التزامها بالمخصصات المالية لبعض البنود والبرامج المعتمدة بنفس الميزانية، واصفا ذلك بالإخفاق في التخطيط المسبق للإنفاق على المشروعات المنفذة. وبين في تعميم - اطلعت عليه "الوطن" - أن إدارة الوزارة لمواردها المالية تتأثر نتيجة للجوء هذه الجهات إلى المناقلات الداخلية بين بنود الميزانية، أو طلب الدعم الخارجي لسد تجاوزات قامت بها، وأن ذلك يحدث كنتيجة طبيعية لعدم وجود جدولة للأولويات لديها على ضوء المبالغ المخصصة، وعدم وضعها لخطة وفقا لتلك الأولويات. وأكد الفالح على ضرورة المتابعة لأوجه الإنفاق والالتزام بالتوجيهات السامية وتعليمات الميزانية، ومن ذلك عدم الالتزام بأي تكاليف إلا بعد الارتباط المسبق بالمبالغ المطلوبة وموافقة صاحب الصلاحية، مع وضع الضوابط اللازمة لمراقبة المصروفات، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة في الوزارة دون الإخلال بأي واجبات، محملا كل جهة مسؤوليتها تجاه تلك التعليمات. وفي شأن ذي صلة أبلغ ديوان المراقبة العامة الوزارة، بوقف صرف السلف على بند الرواتب والبدلات المصاحبة في مستشفيات التشغيل الذاتي، وذلك بعد أن لاحظ الديوان صرف تلك السلف في بعض هذه المستشفيات، مما يعد مخالفة لتعليمات تنفيذ الميزانية، التي تؤكد وقف العمل بأسلوب السلف المستديمة للرواتب وما في حكمها والمكافآت والمصاريف السفرية للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة.
