قال مسؤولون أمس، إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة تصل نسبتها إلى 5 %، وقد يتم فرضها ابتداء من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط. وأضاف المسؤولون أن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق. وستكون تلك الضربية المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. لكن مع الهبوط المستمر في أسعار النفط التي نزلت نحو 60 % منذ يونيو 2014، فإن تلك الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبي. مشروعات القوانين قال وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس حاجي الخوري، "كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون. "وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما، فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة ابتداء من 2018". وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين، والذين يزورون جميعا أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون، أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة. وقالوا إن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. وما تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما. وقال الخوري مستندا إلى دراسة أجرتها وزارته في 2014، إن دولة الإمارات تتوقع إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم "3.26 مليارات دولار" في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5 %. نسبة موحدة للسلع أضاف الخوري أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثني أيضا 94 سلعة غذائية، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إن كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية. قال الخوري "لن تكون هناك استثناءات، سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق، وستكون هناك في البداية نسبة موحدة لجميع السلع".
