تعكف دول مجلس التعاون الخليجي حالياً العمل على قدم وساق لبلورة اتفاق نهائي بشأن المشروع الشامل للضريبة على مستوى الدول الأعضاء ووثيقة المبادئ الأساسية له والإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة والتي تعرف اختصاراً ب VAT، في ظل المطالب بضرورة الاستعجال في موضوع إنجاز هذا المشروع تمهيداً لتطبيق الضريبة بحدٍّ أقصى في عام 2018. وأنجز الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة خطوات متقدمة في إطار إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية والإطار العام للمشروع، في خطوة ليتسنى لدول المجلس إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعداداً لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ النظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، علما بأن الإطار العام لموضوع الضرائب سيوضع بحيث لا يتعارض مع الأنظمة الضريبية المحلية لكل دولة. فيما بحثت مؤخراً هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول استيفاء ضريبة القيمة المضافة من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. والمعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع. أمام ذلك، أكدت وزارة المالية الإماراتية أمس، أن الدولة تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة -في إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للإمارات- أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأضافت أنه حرصاً منها على توضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق الضرائب في الإمارات وعدم التأثير سلباً على عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها التنافسية العالمية، أعدت وزارة المالية دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الدولة وذلك خلال الأعوام 2008 و2010 و2012 وآخرها كان عام 2014 والتي أنجزت مطلع عام 2015. وأشارت الوزارة في بيانها أمس، إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، وذلك في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري «النظام» لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس. وفي سياق متصل، أعدت وزارة المالية الإماراتية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في الدولة.. مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية، بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون ولا زالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة. أما فيما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى بضريبة الدخل على الشركات، فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة، كما أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه، مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.
