جرائم المعتدين أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع أشبيلية السكني"؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1424ه؛ واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)"، و"شركة (بتروليوم سنتر)"، و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11/4/1425ه؛ باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. ثانياً: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض بتاريخ 2 / 3 / 1425ه، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ "وزارة الداخلية" ومقرّ "قوات الطوارئ" بتاريخ 17 / 11 / 1425ه، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف "المطار المدني" بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة. ثالثاً: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام "القنصلية الأميركية" في محافظة جدة بتاريخ 24 / 10 / 1425ه، مما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن. واستهداف "مصفاة بقيق" بمحافظة بقيق بتاريخ 25 / 1 / 1427ه ونجم عنه استشهاد رجليّ أمن؛ والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير "شركة أرامكو السعودية" وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليا وخارجيا لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام.
صكوك شرعية وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بما هو آتٍ: 1 إقامة حد الحرابة بقتل كل من: عادل محمد سالم عبدالله يماني. عبدالعزيز رشيد حمدان الطويلعي. عبدالله مسلم حميد الرهيف. نمر سهاج زيد الكريزي. 2 القتل تعزيراً لبقية المتهمين. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22 / 3 / 1437 في الرياض، مكةالمكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك. ووزارة الداخلية إذا تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}.
