على الرغم من أن إدارة المطبوعات في وزارة الثقافة والإعلام تفسح ما يقارب من 6 آلاف كتاب سعودي في العام، إلا أن كثيرا من المثقفين والأدباء يرون أن هذا العدد ضئيل إذا ما قورن بما يتم فسحه وطباعته في دول أخرى. وكانت "الوطن"حصلت على إحصائية من وزارة الثقافة والإعلام تكشف أنه تم فسح ما يقارب 13000 كتاب خلال العام الماضي، منها 5971 إصدارات محلية، وهو ما جعل بعض من رصدت "الوطن" آراءهم يجمعون على أن "سلطة الرقيب" هي المسؤول الأول عن ذلك العدد ونوعية الكتب المفسوحة، رغم اعترافهم بتراجع ظاهرة الهروب بالمنتج الفكري خارجيا، إلا أنهم يعتقدون أن الإنتاج الفكري ما يزال ضئيلا داخليا. فقدان القيمة المشكلة لا تكمن في عدد الكتب سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لكنها في الرقابة الصارمة المفروضة ونوعية الكتب المفسوحة التي تأخذ طريقها إلى القارئ، إذ إن معظمها لا يعد كتبا، بل نشرات مكرورة باهتة. لأن الرقيب هو المتلقي الأسوأ في تأويله لما ينطوي عليه كتاب ما. ومن المؤكد أن الكتب الجيدة تأخذ طريقها للنشر في الخارج، ومن ثم لا تبحث عن تصريح للنشر من وزارة الثقافة والإعلام، وغالبا ما يقع الكتاب الجدد في مأزق استخراج الموافقة على النشر، بالمختصر مهمة الرقابة في أي نشر تظل تقليص البعد الفكري للكتاب، وتقزيم نشاط الكاتب، فيخرج الكتاب فاقدا قيمته بعد الفسح. معجب العدواني ناقد وأكاديمي
مقترح لإلغاء الفسح وجود 13 ألف كتاب يفسح سنويا لا يعني أننا تقدمنا كثيرا في مسألة تقليص دور الرقيب. المهم: ما الكتب وما موضوعها ومن يكتبها؟ أنظمة الفسح في وزارة الثقافة والإعلام لم تتغيّر، ولا تزال وظيفة الرقيب برمتها وظيفة حكومية بامتياز. فالأسئلة الملحّة دائما تتعلق بشروط الرقيب، هل هي شروط مع الكتابة أو ضدها، مع حريّة التعبير أو ضدها، وإلى أي حدّ؟ شخصيا أعتقد أن علينا تقليص دور الرقيب، وتطبيق معايير أكثر تسامحا ومرونة، فشروط ومعايير المنع التي طبقت في معرض الرياض الدولي للكتاب كانت متشددة. أتمنى لو يكون هناك نموذج يرفع للوزارة من أي مواطن يرى أن هناك أوجها للمنع، وبالتالي تتم دراستها وتطبيقها إن كان هناك ما يستحق المنع. بمعنى أن يلغى شرط الفسح ويخفف العمل على إدارة المطبوعات، وتتاح الفرصة لكل كتاب لم يتم الاعتراض عليه وفق شروط وآليات دقيقة بأن يدخل إلى المكتبات. عادل الحوشان ناشر وروائي مؤشر على انحسار الإنتاج العدد قليل جدا إذا ما قورن بحركة النشر العالمية، وهو مؤشر على انحسار الإنتاج الإبداعي والفكري، وقصور في دعم الكتاب وخمول في الحركة الثقافية المحلية. وأجزم أنها ليست إحصائية دقيقة، فلا يجب إغفال أن معظم كتابنا ومبدعينا من شعراء وقاصين لا تمر كتبهم على مكاتب الفسح في وزارة الإعلام، بل تطبع وتوزع خارج الحدود. مع اعتقادي أن ظاهرة الهروب بالمنتج الفكري والإبداعي خارجيا قد تقلصت نوعا ما، وذلك بفضل ارتفاع سقف الحرية منذ بضع سنوات، حيث بدأنا نرى كتبا لكتاب سعوديين كانت ممنوعة، مثل روايات عبده خال، فهي تباع في المكتبات بعد أن تم فسحها. فاطمة إلياس أكاديمية وناقدة
