حينما تتمخطر في أروقة معرض كتاب دولي خارج المملكة، أو تقلب عينيك بفضول وتطّلع في مكتبة في شارع المعارض في المنامة، أو مكتبات شارع الحمراء في بيروت، أو حلبوني دمشق، أو مكتبات شارع محمد الخامس في الرباط، أو سور أزبكية القاهرة، فلا شك أن مغصًا معويًّا بغيضًا يومض كالكهرباء، منذرًا ومحذّرًا من خطر الرقيب القابع في الجمرك.. وما أدراك ما الجمرك! والعجيب أن «الكتاب» لا يزال هاجسًا يؤرق الرقابة كعنصر يحتل الصدارة في قائمة الممنوعات الفكرية والموضوعة على طاولة التفتيش.. فربما لأنه -الكتاب- يعني ثقافة، والثقافة تعني تحريضًا..! والكتاب باسمه “المحترم” يفرض مفهومًا مغريًا للرقيب، وفريسة دالة على مهارة المراقب الصياد كفعل رياضي ومهاري لا أكثر من انتماء أيديولوجي يدافع عنه.. فكيف بالمراقب المؤدلج الذي يمارس المنع حسبة، إضافة إلى وظيفته الرسمية؟! ودائمًا ما يسقط في أيدينا بمراقب متزمت يفترض سوء النية فيقارن ما بين «شكل» الشخص، وعنوان الكتاب! وقد تعتريه الهواجس بصورة، أو مفردة، أو فهرس.. وتتشقق التأويلات لمضامين بريئة من جهالاته المصدقة في نقطة يرضى الخارج منها بالإياب.. والأغرب أن الورق يغري بالقبض أكثر من شريط الكاسيت، أو السي دي، وقد تغوص العين بحثًا عن المكتوب لا عمّا هو مسموع أو مشاهد، فقد ارتبط مفهوم الورقة بالمنشور المحرّض، والرصانة الفكرية التي تدل على أن القول فيه صحيح كالمفاهيم الصادرة عن العلماء والمعلّمين ومَن هم في موقع تعليم ومريدين! وللأسف فإن نقاط التفتيش إزاء الكتاب لا تزال ذات أطوار غريبة، بمزاج سعادة المفتش الخلو من مؤهلات علمية، والذي قد لا يفهم طبيعة «الممنوع والمسموح»، فتشبعت نفسه ب«سد الذرائع»! وهذا المفتش رجل الجمرك لا رجل الإعلام، الذي لم أره في نقطة تفتيش في حياتي، فيتكفل رجل الجمرك بحفظ الكتب لتمريرها على الإعلام، ومن ثم «تصلني في أقرب وقت»! وحينها تدرك تمامًا بأن فلذات أكبادك راحت إلى غير رجعة، وبلا محاكمة، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله! إذن مَن المسؤول عن فقدان مئات الكتب في نقاط التفتيش؟ وهل فعلاً يتم فرزها؟ وهل مراجعة الإعلام كفيلة بإيضاح الإجراءات المتخذة؟ وهل الكتب المسحوبة وغير الممنوعة أصلاً في طريقها للعودة إلى صاحبها؟ وفي حالة العودة للدولة -في الخارج- هل بالإمكان استعادة ما اقتنيته وإعادته إلى المكتبة؟ وأي إستراتيجية تتخذها الوزارة في هذا الشأن؟ وبأي ذنب وئدت هذه الكتب دون الإفصاح عن سبب وجيه؟ إن منع الكتاب مهزلة، ونكتة باردة آن لها أن تُطوى في عصر لا يمكن أن تمنع فيه الثقافة والفكر، وما الإجراءات المتّخذة إلاّ نظام روتيني في حلقة مفرغة، نسي صاحبها أن يضغط على الزر لإيقافها. ثم ما معنى وجود مكتبات تبيع «الممنوعات»، وغيرها يغلق بمجرد كتاب مشتبه؟ وكيف بكتب تُمنع من الدخول فتدخل في معرض الكتاب معززة مكرّمة؟!. والأغرب أنني قدمت رواية للفسح، ففوجئت بالرقيب القارئ خريج علوم شرعية، فاحتسب لوجه الله أن يمنعها سدًّا لباب ذريعة؟ وفي منطقة من المناطق قال لي مدير رقابة المطبوعات بالحرف الواحد: لا نفسح روايات.. حاول في منطقة أخرى! إن منع الكتاب فعل تحريضي للحصول عليه، وما منعه إلاّ إغراء للمغامرة، وفيتامين مقوٍ لقراءته، وظاهرة معرض الرياض الدولي للكتاب فرملت الهوس في الحصول على «كتب محددة»، إلى كونها موجودة، فتؤخذ وقت الحاجة! أمّا السي دي فمصيرها الإتلاف حتى لو كانت نسخًا أصلية من مؤسسة إعلامية مرموقة ومعروفة بالرصانة، فكيف بجلسة مع مفكر وشخصية تاريخية سجلتها في شريط فيديو؟ هل تتلف بجرة قلم رقيب جاهل؟ وهل يفرق ما بين الأستاذ الجامعي والمثقف، وبين «الغوغاء» المفروض عليهم وصاية محددة احتسابًا لوجه الله! أعتقد أن الجميع فرضت عليه الوصاية، ولله الأمر من قبل ومن بعد [email protected]
