وضعت دول مجموعة العشرين أمس جدولا زمنيا محدداً لتنفيذ استراتيجية النمو، مشددة على عزمها جعل النمو الاقتصادي لدول المجموعة قويًا وشاملًا، وتوفير فرص عمل أكثر نوعية. وأكدت دول المجموعة في بيانها الختامي أمس بمدينة أنطاليا بتركيا، أن خطة عمل القمة التي تشمل الجدول الزمني لتنفيذ استراتيجية النمو المحدثة لجميع الدول، وما شهدته القمة من التزامات من جميع القادة، يعكس إصرارها على تجاوز الصعوبات في الاقتصاد العالمي. توسيع الشمولية وتضمن بيان قمة مجموعة العشرين في ختام أعمالها أمس، عزم الدول على مواصلة التحرك معاً من أجل توسيع شمولية السياسات وزيادة فرص العمل، والتنمية الحقيقية والكامنة لاقتصادات المجموعة، وكذلك العمل مع البلدان الأخرى من أجل الاستعداد على المدى الطويل، للتعامل مع موجات الهجرة والنزوح وتعزيز القدرة على إدارتها. أهداف النمو وأورد البيان التزام دول المجموعة بأهدافها الرامية إلى زيادة النمو الاقتصادي 2% فوق المتوسط حتى عام 2018، في حين أعطى البيان الأولوية لتطبيق استراتيجية النمو التي تشمل الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الداعمة لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحقيق الشمولية والحد من التفاوت، بشكل كامل وفي الموعد المحدد". ووفقاً للبيان تعهدت دول العشرين بمواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية الكلّية السّليمة من أجل نمو قوي ومستدام ومتوازن، واستمرار البنوك المركزية في دعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، بشكل يتناسق مع وظيفتها. كما تضمن البيان ضرورة دعم النمو العالمي وتوليد الوظائف، وتقليل البطالة بين الشباب، عبر إصلاح أسواق العمل وسياسات المالية العامة. ملف اللاجئين ودعا قادة الدول والحكومات المشاركة في بيان قمة العشرين جميع البلدان إلى الإسهام في إدارة أزمة اللاجئين، والإسهام في معالجة هذه الأزمة ومشاركة العبء الناجم عنها، وخصوصا عبر إعادة توطين اللاجئين وحق الدخول الإنساني والمساعدات الإنسانية. واعتبر البيان أزمة اللاجئين الحالية مصدر قلق عالمي، وهو ما يفرض استجابة منسقة وشاملة لمعالجة هذه الأزمة وعواقبها على المدى الطويل. كما دعا البيان جميع الدول، في حدود إمكاناتها، إلى تعزيز المساعدة التي تقدمها إلى المنظمات الدولية من أجل زيادة قدرتها على مساعدة البلدان المعنية بالاستجابة لهذه الأزمة.
